جهات حكومية توجه انذارات لفنادق شرم الشيخ قطع الخدمة حال عدم سداد مستحقاتها

مستثمرو جنوب سيناء يطالبون بمهلة عام لسداد المديونيات الحكومية على قطاع السياحة

طالب مستثمرو السياحة بجنوب سيناء بتمديد القرار 25 الخاص بسداد المديونيات الحكومية على فنادق جنوب سيناء لمدة عام جديد..يأتى ذلك بعد أن قامت جهات حكومية بتوجيه انذارات لفنادق شرم الشيخ بقطع الخدمة أو اللجوء للجهات القضائية حال عدم سداد المستحقات المتأخرة خلال الفترة الماضية على الفنادق والقرى السياحية.
من جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن قطاع السياحة بدأ مرحلة التعافى التدريجى.
مؤكدا ان القطاع يحتاج الى دعم ومساندة الدولة حتى يتعافى تماما ويستطيع ان يحقق طفرة قوية له من خلال توفير حزمة اجراءات من الدولة تساعده على الاستقرار والازدهار.
وأشار عبداللطيف فى تصريحات صحفية الى أن هذه الاجراءات تتمثل في استمرار إرجاء دفع مديونيات الحكومة لدي الفنادق من فواتير كهرباء وضرائب ومياه وتأمينات و تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسياحة وتوفير رحلات طيران بأسعار مناسبة بشكل أكبر في جنوب سيناء بشكل عام وخاصة في مدينة شرم الشيخ التي يجب ان تعامل بطبيعة خاصة من الجهات الحكومية نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها .
أضاف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن القيادة السياسية والحكومة تولي قطاع السياحة في مصر أهمية كبيرة وهذا واضح جلياً في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح قطاع السياحة أولوية ومساندة لعودته الى سابق عهده وكذلك برنامج الحكومة الجديدة الذي تم طرحه على البرلمان وقدم تصورا ً للنهوض بالسياحة والتنسيق بين وزارتي السياحة والطيران لعمل برامج سياحة وطيران مشتركة بهدف النفاذ الى الاسواق السياحية المختلفة وكذلك جولات وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال الفترة الماضية لاكثر من دولة لجذب السياحة لمصر ومنح برامج التدريب أهمية قصوى.
وأوضح عاطف عبد اللطيف ان المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص فوجئوا بانذارات تصلهم من مصالح حكومية تؤكد أنه نظرا لانتهاء المهلة الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 والذي ينص على تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد المديونيات والتي انتهت في 30 يونيو 2018 تطالب هذه الجهات مستثمري السياحة بسداد المديونيات على الفنادق والقرى السياحية أو اعادة جدولتها والا ستضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفنادق والقرى السياحية وفصل الخدمة خلال اسبوع من تاريخ استلام الانذارات من الشركة وهذا حقهم ولكن نحن نطالب بإعمال روح القانون.
ووجه عاطف عبد اللطيف نداء الى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمنح القطاع السياحي بجنوب سيناء وشرم الشيخ مهلة جديدة لسداد المديونيات الخاصة بالحكومة من كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات وغيرها لمدة عام آخر نظرا لضعف الحجوزات الفندقية حتى الان وتدني في اسعار الغرف وغياب الاسواق الرئيسية عن شرم الشيخ.
وقال عضو مستثمري جنوب سيناء أن السياحة الى شرم الشيخ ضعيفة حتى الان نتيجة لاعتمادها في الماضي على اسواق محددة مثل السوق الروسي والانجليزي والايطالي الذي لم يعد حتى الان لشرم الشيخ وفرض حظر من دول كثيرة على السياحة الى شرم الشيخ مما أثر بالسلب على السياحة هناك وتراجع معدلات الاشغال.
وأشار عاطف عبد اللطيف الى أن السياحة حاليا في ظل رفع الحظر من بعض الدول مؤخرا وفتح اسواق جديدة بدأت في التعافي ولكن مع السنوات السبع العجاف التي مر بها القطاع مؤخرا في جنوب سيناء تأثرت الخدمات المقدمة في الفنادق وتوقفت عمليات البناء والتطوير واستكمال المنشآت الفندقية التى كانت تحت الانشاء بل والاكثر لم تعد الفنادق قادرة على عمليات الاحلال والتجديد ورفع كفاءتها نتيجة لتراجع الاشغالات ..لافتا الى انه لابد من تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل السياحة بفائدة بسيطة بشكل أكبر وتسهيل اجراءات الحصول على التمويل حتى يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع السياحي.
وأكد عاطف أن السياحة هي قاطرة التنمية وسريعة النمو ويعمل بها قرابة 16 مليون سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة ومع بوادر عودة السياحة وتقارير المؤسسات الدولية الايجابية عن السياحة المصرية ستكون قادرة خلال الفترة القادمة على الوفاء بالتزاماتها..قائلا أما الان فهي لا تقوي على توفير التطوير والاحلال والتجديد وسداد رواتب العاملين وتوفير المواد الغذائية واحتياجات الفنادق خاصة في ظل الارتفاع الرهيب للاسعار ووسط كل هذا لا يستطيع القطاع السياحي بشرم الشيخ الالتزام بمديونياته تجاه المصالح الحكومية ولذلك نرجو تمديد مهلة السماح لفنادق جنوب سيناء وشرم الشيخ لمدة عام آخر من سداد المديونيات الحكومية مع التزام الفنادق بسداد الفوائد المستحقة الناتجة عن هذه المديونيات.