«مستثمرو جنوب سيناء» يطالبون بمهلة لسداد المديونيات الحكومية على السياحة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن قطاع السياحة بدأ في التعافي، ولكنه لم يتعافي تمامًا.
وأكد «عبداللطيف»، أن القطاع السياحي يحتاج إلى دعم ومساندة الدولة حتى يستطيع ان يحقق طفرة قوية له من خلال توفير حزمة إجراءات من الدولة تساعده على الاستقرار والازدهار، وتتمثل الحزمة في استمرار إرجاء دفع مديونيات الحكومة لدي الفنادق من فواتير كهرباء وضرائب ومياه وتأمينات وتفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسياحة، وتوفير رحلات طيران بأسعار مناسبة بشكل أكبر في جنوب سيناء بشكل عام، خاصة في مدينة شرم الشيخ، التي يجب أن تعامل بطبيعة خاصة من الجهات الحكومية، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها.
وأضاف «عبداللطيف» أن «القيادة السياسية والحكومة تولي قطاع السياحة في مصر أهمية كبيرة، وهذا واضح جليًا في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح قطاع السياحة أولوية ومساندة لعودته إلى سابق عهده، وكذلك برنامج الحكومة الجديدة الذي تم طرحه على البرلمان، وقدم تصورا رائعًا للنهوض بالسياحة، والتنسيق بين وزارتي السياحة والطيران لعمل برامج سياحة وطيران مشتركة بهدف النفاذ إلى الأسواق السياحية المختلفة، وكذلك جولات وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال الفترة الماضية لأكثر من دولة لجذب السياحة لمصر ومنح برامج التدريب أهمية قصوى».
وأوضح «عبد اللطيف» أن المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص فوجئوا بإنذارات تصلهم من مصالح حكومية، تؤكد أنه نظرا لانتهاء المهلة الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 25، الذي ينص على تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد المديونيات، التي انتهت في 30 يونيو 2018 تطالب هذه الجهات مستثمري السياحة بسداد المديونيات على الفنادق والقرى السياحية أو إعادة جدولتها وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنادق والقرى السياحية وفصل الخدمة خلال أسبوع من تاريخ استلام الإنذارات من الشركة، وهذا حقهم ولكن نحن نطالب بإعمال روح القانون.
ووجه «عبداللطيف» نداء إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمنح القطاع السياحي بجنوب سيناء وشرم الشيخ مهلة جديدة لسداد المديونيات الخاصة بالحكومة من كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات وغيرها لمدة عام آخر، نظرا لضعف الحجوزات الفندقية حتى الآن وتدني في أسعار الغرف وغياب الأسواق الرئيسية عن شرم الشيخ.
وقال عضو مستثمري جنوب سيناء: إن «السياحة إلى شرم الشيخ ضعيفة حتى الآن، نتيجة لاعتمادها في الماضي على أسواق محددة، مثل السوق الروسي والإنجليزي والإيطالي الذي لم يعد حتى الآن لشرم الشيخ وفرض حظر من دول كثيرة على السياحة إلى شرم الشيخ، مما أثر بالسلب على السياحة هناك وتراجع معدلات الإشغال».
وأشار «عبداللطيف» إلى أن السياحة حاليا في ظل رفع الحظر من بعض الدول مؤخرا، وفتح أسواق جديدة بدأت في التعافي، ولكن مع السنوات السبع العجاف التي مر بها القطاع مؤخرا في جنوب سيناء تأثرت الخدمات المقدمة في الفنادق وتوقفت عمليات البناء والتطوير واستكمال المنشآت الفندقية التي كانت تحت الإنشاء، بل والأكثر لم تعد الفنادق قادرة على عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها نتيجة لتراجع الإشغالات، ولابد من تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل السياحة بفائدة بسيطة بشكل أكبر، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل حتى يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع السياحي.
وأكد «عبداللطيف» أن السياحة هي قاطرة التنمية وسريعة النمو ويعمل بها قرابة 16 مليون سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة ومع بوادر عودة السياحة وتقارير المؤسسات الدولية الإيجابية عن السياحة المصرية ستكون قادرة خلال الفترة القادمة على الوفاء بالتزاماتها، أما الآن فهي لا تقوى على توفير التطوير والإحلال والتجديد وسداد رواتب العاملين وتوفير المواد الغذائية واحتياجات الفنادق، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار، ووسط كل هذا لا يستطيع القطاع السياحي بشرم الشيخ الالتزام بمديونياته تجاه المصالح الحكومية، ولذلك نرجو تمديد مهلة السماح لفنادق جنوب سيناء وشرم الشيخ لمدة عام آخر من سداد المديونيات الحكومية مع التزام الفنادق بسداد الفوائد المستحقة الناتجة عن هذه المديونيات.