قرارات جديدة من «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات الفصل الثاني

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته رقم (699) وكان على رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
واستهل المجلس جلسته، باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس
واستهل المجلس جلسته، باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والقرار رقم 852 لسنة 2020.
وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.
وحرصا من المجلس على إستكمال الفصل الدراسي الثاني، وتغليبا لمصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول بغية عدم الإضرار بمستقبلهم بضياع سنة دراسية عليهم، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 أبريل، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.
ثانيا: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات
1- يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين:
أ- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).
ب- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الإختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.
وفي أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).
2- حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه للإختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.
3- تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية (بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدا) والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للإختبارات الالكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس 7 مايو المقبل، على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الإختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو المقبل، على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الإختبارات الإلكترونية في حال إجرائها.
4- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على ألا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج.
وتتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك.
5- بالنسبة للإمتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول: يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي أدت الامتحانات بناءً عليها بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الأول أو مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).
ثالثا: بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.
رابعا: بالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
خامسا: قرر المجلس تشكيل لجنة، برئاسة: الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الأستاذ الدكتور محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، الأستاذ الدكتور صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الأستاذ الدكتور حسن أحمد محمدين مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى أية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض على المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات، والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.