طاقة النواب توافق على إلغاء هيئة المحطات المائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذى يلغى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. ويلغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وذلك في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لدراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيسا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن
وذلك في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لدراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيسا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظرا لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
وحرصا من اللجنة البرلمانية علي إتاحة الفرصة للعاملين الذين يتيح لهم القانون المعاش المبكر مع الحصول علي حافز نهاية الخدمة، مهلة من الوقت للتفكير في وضعهم إما بالاستمرار في الهيئة الجديدة أو الخروج على المعاش، أدخلت تعديلا على المادة العاشرة، لتنص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة.