رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية إلى 10 ملايين جنيه

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر. وارتفعت القيمة لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا، بفائدة منخفضة تصل إلى 5%، بحسب ما قالته جامع في بيان صحفي اليوم الأربعاء. وأضافت أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تنفذها الدولة حالياً لتشجيع التصنيع المحلي، من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وبدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي على 218 مصنعًا وجاري الآن تمويل هذه المصانع.وقالت نيفين جامع إن الجهاز مول المشروعات الصناعية
وبدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي على 218 مصنعًا وجاري الآن تمويل هذه المصانع.
وقالت نيفين جامع إن الجهاز مول المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الأن وأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق المحلية والكثير منهم يصدر الأن منتجاته للخارج.
وأكدت نيفين جامع على أن القيادة السياسية تعطي اهتمام كبير للقطاع الصناعي حيث أنه المحور الأساسي الذي تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات.