نيفين جامع: تقديم تيسيرات جديدة للقطاع الصناعي لدعم جيل جديد من المستثمرين

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُنفذ استراتيجية طموحة الآن لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال.
اتحاد الصناعات يستضيف اليوم سفيري غانا وكوت ديفوار
الأحد 1 مارس 2020
وأشارت الوزيرة إلى أنه جار العمل على توفير العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواءً لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على إدارة مشروعات صناعية أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين إنتاجيتها.
بعد تفشي كورونا.. "الصناعة" تعتمد شهادة المنشأ للسلع المستوردة من "الخارجية"
وقالت نيفين جامع إن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% كما تم مؤخراً رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.
وأكدت ان الجهاز يتعاون الان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة
ولفتت إلى أن باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة بدأت من خلال طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي علي 218 مصنعا وجار الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
أشارت الوزيرة إلى أن الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن وأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاحا كبيرا في الأسواق المحلية والكثير منهم يصدر الآن منتجاته للخارج.
وأكدت نيفين جامع أن القيادة السياسية تعطي اهتماما كبيرا للقطاع الصناعي حيث إنه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.