تسريع التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد بالجزائر

بدأت، اليوم الإثنين، في كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا في الجزائر، عملية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال، إذ يمثل اليوم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام القاضي لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد. كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بالثراء غير المشروع، بجانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
ومن المرتقب أيضا أن يستمع التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ل150 متهما في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، وفقًا لسكاي نيوز.وقضية رجل الأعمال علي حداد الملاحق في قضايا فساد ، ستكون مطروحة أيضا للتحقيق أمام المحكمة حيث سيتم الاستماع
ومن المرتقب أيضا أن يستمع التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ل150 متهما في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، وفقًا لسكاي نيوز.
وقضية رجل الأعمال علي حداد الملاحق في قضايا فساد ، ستكون مطروحة أيضا للتحقيق أمام المحكمة حيث سيتم الاستماع لأكثر من 60 متهما.
وكانت محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة، قد قضت بالسجن 15 عاما بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، والسجن 12 عاما لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة الفساد المالي.
يأتي ذلك في إطار محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، خاصة بمصانع تجميع السيارات وتمويل الحملات الانتخابية.(التفاصيل)