الآثار: الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري واجب وطني

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، مشددا على أن الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري المصري واجب وطني. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وإيران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر. وأوضح وزير الآثار أنه من خلال دعم الإرادة السياسية القوية وتوفير الموارد اللازمة من الحكومة المصرية، نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال الفترة القصيرة الماضية منها افتتاح العديد من المتاحف الأثرية مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف سوهاج ومتحف طنطا وغيرهم.
وطالب العناني بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الطرق المثلي لوقف نزف سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة، داعيا إلى تضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية وأدبيات العمل الأثري المتعارف عليها وأخلاقيات العمل.وقال إن التحديات التي تواجه الإنسانية، في الوقت الحاضر ، وأكثر من أي وقت مضى، هي الحفاظ
وطالب العناني بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الطرق المثلي لوقف نزف سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة، داعيا إلى تضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية وأدبيات العمل الأثري المتعارف عليها وأخلاقيات العمل.
وقال إن التحديات التي تواجه الإنسانية، في الوقت الحاضر ، وأكثر من أي وقت مضى، هي الحفاظ على تاريخ الإرث البشري ، مؤكدا أهمية تضافر الجهود في خضم التهديدات الهائلة التي تواجه التراث الحضاري؛ لمنع فقدان وتشويه الهوية والتاريخ الوطني للثقافات الإنسانية.
وأعرب وزير الآثار عن أسفه الشديد بأن مصدر التهديدات التي يتعرض لها التراث الإنساني لا يرتبط فقط بالإرهاب أو التطرف أو حتى الحروب والصراعات ، ولكنه للأسف يشمل إصرار بعض الدول ودور المزادات والشركات والمتاحف على عدم التعاون في منع و مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
واستعرض وزير الآثار جهود مصر في محاربة الاتجار غير المشروع في الآثار واسترداد آثارها التي سرقت وهربت بطريقة غير مشروعة، قائلا إن مصر ملتزمة بالتعاون في شراكات فعالة وجادة مع أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق تقدم شامل في هذا المجال.
وأكد انه على مدار السنوات الثلاث الماضية ، قامت وزارة الآثار المصرية ، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بإعادة أكثر من 1150 قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، وصادرت السلطات المصرية بنجاح العديد من القطع الأثرية المهربة وأعادتها إلى دولها.
وأشار إلى أنه تم إعادة أكثر من 40 قطعة أثرية إلى الصين خلال الفترة من 2017 إلى عام 2019، وأكثر من 40 قطعة نقدية إلى العراق من 2005 إلى 2019 وتم إعادة عدد من التماثيل إلى بيرو في عام 2013.