كشف التهرب وزيادة الإيراد.. مزايا مشروع ميكنة الأعمال الضريبية

المالية: مشروع الميكنة يسهم في رفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي وكشف عمليات التهرب ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يمكن الدولة من الارتقاء بمعيشة المواطنين
أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير المصلحة ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، فضلا عن دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشروعات تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل، وأوضحت المصلحة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال كلمته في مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بحضور ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات التطوير، وممثلين من شركة "آي بي إم"، وقيادات مصلحة الضرائب.
وقال حسين، إن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية يعد مشروعا قوميا ضخما لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين وضمان تحصيل حق الدولة من خلال حصر وضبط المجتمع الضريبي
وقال حسين، إن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية يعد مشروعا قوميا ضخما لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين وضمان تحصيل حق الدولة من خلال حصر وضبط المجتمع الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو إعلام قيادات المصلحة بكافة الإنجازات التي تمت في جميع مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية وما سيتم من أعمال خلال الفترة القادمة لنقل كافة هذه المعلومات لباقي العاملين بالمصلحة باعتبارهم العنصر الداعم الرئيسي لإحداث التغيير ونجاح التطوير، مثمنا للجهود التي بذلها العاملون خلال الفترة الماضية والتي لعبت الدور الرئيسي لنجاح منظومة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل.
وأشار إلى أن الميكنة من شأنها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالمعاملات الضريبية بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي وإرساء العدالة الضريبية، كذلك تتمكن المصلحة من إعداد تقارير من خلال منظومة BI عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة.
وأوضح أن هناك خطة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطوير مقار المصلحة، حيث أنه من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المقرات والتي تبلغ 238 مقرا في 30 /6 /2021، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب كمتحدث باسمها، والذي بدأ تشغيله في أول أغسطس الماضي والذي لاقى نجاحا كبيرا، وجميع الجهات أشادت به.
وتوجه ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات تطوير المصلحة بالشكر لرئيس المصلحة والعاملين بها على دعمهم المستمر لتوفير كافة المتطلبات لتحقيق نجاح مشروعات التطوير.
وقال إن هناك حزمة مشروعات كثيرة لتطوير المصلحة يأتي من ضمنها مشروع الميكنة، والذي يأتي في ظل رؤية كاملة لتطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل، حيث أن مشروع ميكنة الإجراءات يعد من أهم المشروعات القومية، وهناك توقع بزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق الميكنة.
وأضاف أن مشروع هندسة الإجراءات والذي تم الانتهاء منه في 19 /8 /2018، هو حجر الزاوية لكافة مشروعات التطوير، حيث تم بناء الهيكل الجديد للمصلحة، وكذلك عمل إجراءات الميكنة، وبناء القوانين والتشريعات، وفقا لما تم في مشروع هندسة الإجراءات.
وأشار إلى أن مشروع الميكنة يسهم في حوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يمكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
واستعرض ممثلو شركة "آي بي إم" نطاق أعمال المشروع والجدول الزمني الخاص به، وكذلك منهجية التنفيذ، وعوامل نجاح المشروع، موضحين أنه فيما يتعلق بنطاق العمل فلقد تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور لتحقيق المرونة وتقليل المخاطر أثناء التنفيذ وهى محور نوع الضريبة ( دخل، الدمغة، رسوم التنمية، القيمة المضافة)، ومحور دورات وإجراءات العمل ويتضمن ميكنة 16 إجراء ضريبيا أساسيا يندرج تحتها 46 إجراء ضريبيا فرعيا.
ولفتوا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي، والمحور الثالث التوزيع الجغرافي، حيث سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، على أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق، وفقا للجدول الزمني المحدد، بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.
وفيما يتعلق بأسلوب ومنهجية التنفيذ، أوضحوا أنه سيتم استخدام منهجية تنفيذ عالمية ويتضمن 4 مراحل وتتمثل المرحلة الأولى في مرحلة الإعداد ومخرجها الأساسي هو الخطة المتكاملة للمشروع، وفي بداية ديسمبر ستبدأ المرحلة الثانية وهى مرحلة التصميم وخلال هذه المرحلة يتم بناء وثائق التصميم لدورات العمل، ثم تأتي المرحلة الثالثة لتحديد ما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة السابقة، واختيار دورات العمل، يليها المرحلة الرابعة والأخيرة وهى مرحلة التشغيل النهائي وفيها يتم تجميع وتنقيح البيانات، ومراجعتها ونقلها للتنفيذ، وتدريب العاملين، والتأكد من جاهزية البنية التحتية الطرفية لإنجاح التنفيذ.