أعلنت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، عن إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، في قصر بعبدا، ل17 بندا من الورقة الإصلاحية، قائلة "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الآن 17 بندا منها، وأجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي"، ويتزامن عقد اجتماع الحكومة اللبنانية، مع الإضراب العام الذي يعم معظم مناطق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي من التظاهرات التي تجتاح لبنان، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة، بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين ب50% وخصخصة قطاع الاتصالات وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة، بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين ب50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها، وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.
