أبو سعدة يطالب العليا للانتخابات بوضع معايير لرقابة المجتمع المدني على الإنتخابات

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من المشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى القادمين يعد ترسيخا لمبدأ المراقبة الحقوقية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل وهو ما يشجع الناخبين بالتبعية للمشاركة الفاعلة فيها، وخاصة أن منظمات المجتمع المدني تعمد على إعطاء تقييم وتصور حقيقي ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً.
كما شدد أبو سعدة في الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط به منظمات المجتمع المدني خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعا لأي لبس أو إختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها في المرحلة القادمة.
وقد طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية، وذلك تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من المشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى القادمين، وهو القرار الذي جاء نتيجة الإجتماع الذي تم انعقاده بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية المصرية.
كما طالبت المنظمة المصرية اللجنة العليا للانتخابات بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح كيفية تقديم طلبات مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وضع آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمني لها وكيفية الرد عليها وذلك وفقا للمعايير الدولية لإنتخابات حرة ونزيهة.