قيس سعيد.. أستاذ القانون من الجامعة إلى قصر قرطاج

يرتكز مشروع قيس سعيد على لا مركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على الجهات.. ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بنظام «بن علي» في 2011، ومنها «الشعب يريد» و«السلطة للشعب»
فوز كاسح حققه الأكاديمي قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين قيس سعيد المرشح المستقل، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" المدعوم من قوى يسارية وليبرالية. فور إغلاق مراكز الاقتراع أشارت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي إلى فوز كبير لسعيد بحصوله على نحو 72 في المئة من الأصوات مقابل نحو 27 في المئة لمنافسه القروي. وتحدثت الاستطلاعات أيضا عن إقبال لافت، حيث ناهزت نسبة المشاركة 70 في المئة.
وأعلن التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيجما كونساي" لاستطلاع الآراء، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 فى المئة من الأصوات، ليقترب من الوصول إلى قصر قرطاج. وتمتد ولاية الرئيس التونسي الجديد لخمس سنوات، وهو الذي يعين بالتشاور مع رئيس الحكومة كلا من وزير الدفاع والخارجية لارتباطهما
وأعلن التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيجما كونساي" لاستطلاع الآراء، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 فى المئة من الأصوات، ليقترب من الوصول إلى قصر قرطاج.
وتمتد ولاية الرئيس التونسي الجديد لخمس سنوات، وهو الذي يعين بالتشاور مع رئيس الحكومة كلا من وزير الدفاع والخارجية لارتباطهما بالأمن القومي التونسي، غير أن ثقل السلطة موزع بين رئيسي الحكومة والبرلمان، نتيجة الحد من صلاحيات الرئيس في نظام حكم برلماني معدل.
برلمان تونس.. سقوط حزب الرئيس الراحل وتزوير إخواني
ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة، بالمقارنة بتلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان، وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساسا.
وعلى أثر وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر الماضي، على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر الحالي، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.
حملة تشويقية
واتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة، خصوصا بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عاما) بعدما قضى 48 يوما في التوقيف، بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.
وجمعت مناظرة تليفزيونية "تاريخية" وغير مسبوقة المرشحين ليل الجمعة. وقد ظهر فيها سعيد (61 عاما) متمكنا من السجال، وأظهر معرفة دقيقة بالجوانب التي تهم صلاحياته إن تم انتخابه.
في المقابل، ظهر القروي مرتبكا في بعض الأحيان، وشدد على مسائل مكافحة الفقر في المناطق الداخلية في بلاده، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الرقمي في البلاد، كأولوياته إن تم انتخابه.
ولقيت المناظرة التي بُثت على نطاق واسع في المحطات التليفزيونية والإذاعية الخاصة والحكومية متابعة من قبل التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء الإنترنت صورة جمعت المتنافسين وهما يتصافحان بعد المناظرة، وكتب أحدهم: "هكذا هي تونس الاستثناء" بين دول الربيع العربي.
مشروع الرئيس الجديد
وفي شقة متواضعة مستأجرة في عمارة بشارع ابن خلدون في قلب العاصمة تونس، أطلق الأكاديمي قيس سعيد، حملته الانتخابية.
وتلقى قيس سعيد دعما واسعا خلال حملته الانتخابية، خصوصا من طلبة الجامعات. يقول أحد أعضاء الحملة: "نحن تعلمنا من قيس سعيد العفة ونكران الذات، تعلمنا الكثير من الأستاذ، كل يوم نتعلم منه".
تضامنا مع القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية بتونس
ويرتكز مشروع سعيد على لا مركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على الجهات، ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بنظام "بن علي" في 2011، ومنها "الشعب يريد" و"السلطة للشعب".
لكن مشروع سعيد لا يتضمن تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع التونسي، ومنها البطالة، على سبيل المثال.
الرئيس المرتقب أستاذ القانون الدستوري الذي لم يتكلف الكثير في الحملات الدعائية، استطاع كسب ود الناخب التونسي، ليحقق نتيجة متوقعة، على عكس الزلزال السياسي الذي أحدثه تصدّره للدور الأول من الاقتراع، منتصف سبتمبر الماضي.
ورغم حصوله على فوز مريح، حذر متابعون للشأن التونسي من أن سعيد قد يواجه صعوبات مع الحكومة والبرلمان لتطبيق رؤياته، خاصة أنه لا ينتمي إلى أي تكتل سياسي عدا الدعم الذي يحظى به من حركة النهضة.
قيس في سطور
ولد سعيد في 22 فبراير 1958 بتونس، وحصل على شهادة الدراسات في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
وهو حاصل أيضًا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.
بدأ حياته المهنية في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل سعيد خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
حصل في 1997 على عضوية المجلس العلمي وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).
ويعد قيس سعيد مناهضا شرسا للنظام السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعما قويا لمطالب ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس حينها، زين العابدين بن علي الذي حكم في الفترة ما بين (1987- 2011).
ولم يكن اسم قيس سعيد معروفا قبل عام 2011 إلا في محيطه الجامعي وبين طلبته، لكنه ظهر خلال فترة الانتقال السياسي ليتحدث في الشأن الدستوري معتمدا على لغة عربية فصحى بلكنة أقرب ما تكون إلى صوت الروبوت، هي ذات اللغة التي يعتمدها في التدريس الجامعي، منحازا إليها في مواجهة اللهجات العامية.
قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة
ومنذ يناير 2019 بدأ اسم سعيد يظهر في عمليات استطلاع الرأي لنيات التصويت، إلى أن تصدر النتائج، يليه نبيل القروي رجل الإعلام وأحد أبرز صانعي الإعلان في البلاد، الأمر الذي اعتبره المراقبون آنذاك زلزالا سياسيا سيلقي بظلاله على المشهد العام في البلاد.
ويرى أنصار قيس أنه رجل متواضع يتحلى بالمبادئ، كما أكسبته معارضته للفساد والمحسوبية مساندة اليسار، وأكسبته آراؤه الاجتماعية المحافظة مساندة الإسلاميين أيضا.
ومكنه تركيزه على الفقر من الحصول على أصوات الكثير من الناخبين الفقراء، بينما ساعده نهجه المؤيد لقطاع الأعمال على جذب أصوات تونسيين أصحاب مال أيضا.