مصادر من الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية في تونس كشفت عن إلغاء مقعدين برلمانيين لحركة النهضة الإخوانية في محافظة قفصة، لثبوت عملية تزوير قام بها أحد أعضائها وسط حالة من الترقب ينتظر التوانسة الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء. وفور إغلاق صناديق الاقتراع أظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي ب35 مقعدا، وحقق ائتلاف الكرامة الذي يرأسه المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف، 18 مقعدا، في حين لم يحصل التيار الديمقراطي سوى على 12 مقعدا من أصل 217 مقعدا، وهو ما يعني تفتت أصوات الناخبين. كما اكتفى حزب "تحيا تونس" بزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتحالف حاليا مع حركة النهضة ب14 مقعدا وفق النتائج الأولية بعد أن كان يطمح في اكتساح التشريعيات، وتمت الإطاحة بعدد من أبرز قيادييه في الدوائر التي ترشحوا لنيل مقاعد عنها. تصدع وسقوط وأظهرت النتائج الأولية أن تحالف "نداء تونس" مع حركة النهضة كما اكتفى حزب "تحيا تونس" بزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتحالف حاليا مع حركة النهضة ب14 مقعدا وفق النتائج الأولية بعد أن كان يطمح في اكتساح التشريعيات، وتمت الإطاحة بعدد من أبرز قيادييه في الدوائر التي ترشحوا لنيل مقاعد عنها. تصدع وسقوط وأظهرت النتائج الأولية أن تحالف "نداء تونس" مع حركة النهضة بعد انتخابات 2014، أدى إلى تصدع أركانها وانشقاق أغلب قياداتها عنها، وتشتت أنصارها، ما وصل بها إلى المصير المحتوم الذي سجلته في الانتخابات. وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أسس حركة نداء تونس في عام 2012 لإحداث التوازن السياسي مع قوى الإسلام السياسي، لكن تحالفه اللاحق مع حركة النهضة أثر في الحركة التي يقيم مديرها التنفيذي حافظ قايد السبسي حاليا في فرنسا، مؤكدا خشيته على حياته وأمنه الشخصي في حال عودته إلى البلاد. وإذا ما تأكدت النتائج الأولية فإن الحزب الذي ظل موجودا في السلطة منذ أول انتخابات بعد الثورة عام 2011، سيواجه صعوبات في التوصل إلى تشكيل حكومة والحصول على الأغلبية مع حلفائه بسبب تقارب النتائج والتباين الكبير بين الكتل البرلمانية المقبلة. المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح يرى أن السقوط المدوي لحركة "نداء تونس" كان منتظرا بسبب خيبة أمل ناخبيه السابقين في توجهاته التي كان على رأسها تحالفه مع الإسلاميين بعد انتخابات 2014. وأضاف أن انهيار الحزب مثل ضربة موجعة للتيار الوسطي الحداثي، خصوصا أن الأحزاب التي انحدرت منه فشلت بدورها في تحقيق أية نتائج إيجابية، وفقا ل"البيان". تزوير إخواني سبق الإعلان عن النتائج الرسمية تأكيد مصادر من الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية في تونس إلغاء مقعدين برلمانيين لحركة النهضة الإخوانية، في محافظة قفصة، لثبوت عملية تزوير قام بها أحد أعضائها، في حين قالت بعثة أمريكية مشتركة لمراقبة الانتخابات إنها جرت في "هدوء وراحة"، رغم حالة الارتباك الناجمة عن التداخل بين الانتخابات التشريعية والاستعدادات للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أنه بعد التأكد من عملية التزوير تقرر فوز القيادي اليساري عدنان الحاجي بمقعد سيمثل به محافظة قفصةجنوب البلاد، في البرلمان المقبل. ويتساءل مراقبون تونسيون عن مدى مساهمة حركة النهضة الإخوانية في تزوير الانتخابات، والتلاعب بأصوات الناخبين. وقال العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد رازي عباس، عبر حسابه على "فيسبوك": "إذا نجحت النهضة في إخفاء 30 ألف صوت في قفصة، وبالتالي تزوير الانتخابات، فماذا يمنعها من القيام بالشيء نفسه في بقية المحافظات؟". ودعا عباس جميع الأحزاب إلى رفض نتائج التصويت، مطالبا هيئة الانتخابات بفتح تحقيق جدي ومسؤول. مخالفات فقط في المقابل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن تلقيها "مخالفات خطيرة" في أثناء الانتخابات التشريعية، نافيةً أن يكون هناك "تزوير" خلال عملية التصويت. وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، أن مجلس الهيئة نظر في 1592 مخالفة انتخابية خلال التصويت لاختيار أعضاء البرلمان. وذكر الجربوعي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية أن من بين المخالفات 238 مخالفة مصنفة ''خطيرة''، وتتعلق بخرق الصمت الانتخابي والإعلان السياسي، موضحا أنه تمت إحالة 223 تجاوزا على النيابة العامة، تتعلق بحالات عنف واعتداء قام بها أنصار بعض المترشحين. وأشار إلى أن المخالفات الخطيرة التي من شأنها إسقاط قائمات انتخابية، تتعلق بقوائم حققت فوزا في الانتخابات التشريعية.