مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
وتابع مدبولي: "أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها"، مشيرا إلى أنه تم زيادة الحد الادنى للمعاشات إلى 900 جنيه ، وتم تخصيص الموارد المالية لها.وذكر أن "أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، فأسعار السلع الأساسية من لحوم وخضروات انخفضت، وده واضح عندنا بالورقة والقلم". وبشأن ملف الصحة، أوضح أن الحكومة
وتابع مدبولي: "أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها"، مشيرا إلى أنه تم زيادة الحد الادنى للمعاشات إلى 900 جنيه ، وتم تخصيص الموارد المالية لها.
وذكر أن "أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، فأسعار السلع الأساسية من لحوم وخضروات انخفضت، وده واضح عندنا بالورقة والقلم". وبشأن ملف الصحة، أوضح أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات، إذ تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار، و100 مليون صحة، وفيروس سي، وصحة المرأة، مؤكدا على أن هذه المبادرات لا تتم في يوم وليلة لكنها مستمر، كما أن مبادرة "حياة كريمة" مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه من أجل رفع مستوى 1000 قرية.
وأضاف أن مصر تواجه حاليا حربا من أشرس أنواع الحروب هي حرب غير تقلدية لخلق حالة بلبلة، وإشاعة الإحباط، وهز الثقة بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسات الرئاسة والقوات المسلحة، مؤكدا أن الجميع يعلم أن أحدا لن يستطيع النيل من هذا الوطن بحرب تقليدية، والذي يردع الكيانات الإرهابية بالمنطقة هو الجيش المصري، لذلك يبقى المدخل هو هز ثقة المواطن، وقد عاصرنا هذا الأمر الشهر الماضي.
وتابع: "شعب مصر لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضي، ولا بد أن نعمل كحكومة على أمن وسلامة هذا الوطن، أعلم جيدا أن هناك فواتير يجب أن تسددها هذه الحكومة"، موضحا: "عند نزول بعض المواطنين إلى الشارع تحركت أجهزة الدولة بما يكفله القانون، وبالتالي انتهز هذه الفرصة وأحيي رجال الشرطة الذين تعاملوا مع الموضوع بمنتهى الحزم، والدولة بكل أجهزتها والأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة مسئولين عن حماية هذا الوطن".