أكد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على ضرورة تبني اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين، خلال الفترة المقبلة، للعمل على حسمها ورفع معاناه الفلاحين، إذ أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل خاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة. وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف. وأضاف هيبة أن ملف تسعير المحاصيل لا بد من تفعيله، إذ أن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، وحقوق الفلاحين أمانة في رقبتنا، كما أن أيضا ملف مياه الري وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الإداري يحتاج إلى وقفة.وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة 29 من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، وأضاف هيبة أن ملف تسعير المحاصيل لا بد من تفعيله، إذ أن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، وحقوق الفلاحين أمانة في رقبتنا، كما أن أيضا ملف مياه الري وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الإداري يحتاج إلى وقفة. وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة 29 من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، متسائلا: "كيف نستورد الأرز ونمنع الفلاح من زراعته، وأيضا كيف يتم اغراق الأسواق باللحوم المستوردة، ما أدى الى خسارة الفلاحين المربين، مين هيعوض الفلاح اللي هيتحبس؟". ودعا تمراز إلى تقديم طلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لتنظيم زيارة للجنة إلى البرلمان الإثيوبي، للتلاحم مع الشعب الإثيوبي، ومعرفة احتياجات المياه.