محافظ الشرقية يسحب جميع الأراضي من المستثمريين غير الجاديين بالمنطقة الصناعية ببلبيس

قرر عزازي على عزازي محافظ الشرقية سحب جميع الأراضى في المنطقة الاستثمارية الصناعية الواقعة على طريق «بلبيس– العاشر» من المستثمريين غير الجاديين والتي لم يتم التنفيذ فيها طبقا لمعاينة يوليو وإعطاء إنذار بمهلة حتى 30 ديسمبر من العام الحالي.
مشيرا إلى أنه إذا كان المشروع جاهزا وكامل للتشغيل يتم إعطاؤه مهلة لاستكمال بعض الأعمال إما الأراضي ذات الأسوار والقواعد الخرسانية أو هياكل وهناجر سيتم سحبها فورا من المستثمر غير الجاد.
مضيفا أن المشروع الذي مضى علية ثلاثة أرباع المدة أو أكثر فان ذلك يشير إلى عدم جدية المستثمر وسيتم سحب قطعة الأرض منه.
كما قرر تشكيل لجنة من أجل إعداد بيان لحقيقة الأعمال ومدى ملائمتها لنوع النشاط
ويعد ذلك من أبرز القرارات التي أصدرها المحافظ والتي أعقبت الإجتماع الأخير لمجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسة المحافظ وبعضوية اللواء أحمد فوزي السكرتير العام واللواء أسامة ضيف السكرتير المساعد والمهندس عبد الله الغزالي رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية وأسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية ومندوب من هيئة الاستثمار بالقاهرة ومدير المنطقة الاستثمارية بطريق بلبيس – العاشر ورئيس مجلس مدينة ومركز بلبيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد المحافظ على ضرورة وضع فلسفة جديدة للاستثمار في محافظة الشرقية تقوم على استفادة أبناء الشرقية من العمل في هذة المشروعات بالإضافة إلى الاستفادة من منتجات هذه المصانع على أن يتم معالجة الأخطاء الماضية بدعم البنية الإنتاجية والصناعية.
وقررالمحافط تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم فى عضويتها كلا من مديرو الأملاك والتخطيط العمراني– والمنطقة الصناعية والإدارة الهندسية ببلبيس، ورئيس مجلس مدينة ومركز بلبيس، وتكون مهمة هذه اللجنة إحاطة المحافظ بشكل فوري بما تم وما سيتم في المنطقة الصناعية الواقعة على طريق بلبيس – العاشر على أن تقوم برفع مساحة المنطقة على الطبيعة وإعداد تقرير وعرضه خلال أسبوع من بداية تشكيل اللجنة.
كما قرر المحافظ إعادة تشكيل لجنة التراخيص لمراجعة كافة تراخيص المصانع سواء التي تعمل بالفعل أو التي تحتاج إلى تجديد أو الجاري إنشائها والمرخص منها تحت الإنشاء بهدف إعادة تقيم كافة المصانع بالمنطقة.
وقرر إلغاء فكرة إقامة سوق تجاري على مساحة 15 فدان نظرا لعدم صلاحية الموقع وتشكيل لجنة أخرى لتعين الموقع على الطبيعة تمهيدا لإقامة وحدة حماية مدنية ووحدة اسعاف وإدارة صحية ومسجد في منطقة المستثمريين.
وعلى جانب أخر وافق المحافظ على التبرع المقدم من المستثمر مختار الجمل للمساهمة في إقامة وحدة صحية نظرا لحاجة المنطقة اليها والتي تضم 10 الاف عامل وموظف على أن تقوم مديرية الصحة بالشرقية بتقديم الرسومات المعتمدة لهذة الوحدة.
وقرر المحافظ تأجيل تعيين مستشارا للاستثمار إلى بعد الإنتهاء من انتخابات الجامعة حيث سيتم الاستعانة بأحد الكوادر من أساتذة كلية التجارة بجامعة الزقازيق
كما طالب مجلس إدارة المناطق الصناعية شركة المياه والشرب بضروة أن تعمل على تحسين المياه وضمان جودتها لإزالة شكوى المستثمريين المتكررة بشان عدم صلاحية المياه للاستخدام، أضافة إلى ضمان تشغيل المحطة على مدى 24 شهرا بدلا من تشغيلها بصفة منقطعة ضنمانا لتوفير المياه بصفة مستمرة مع مراعاة ضرورة تواجد طاقم فني بصفة مستمرة بالمحطة.
وفي هذا الإطار قرر المحافظ تشكيل لجنة لإزالة التعديات الواقعة على أرض محطة المعالجة وتسليمها لشركة مياة الشرب والصرف الصحي للقيام بسرعة تنفيذ محطة المعالجة وضبط شبكة الإنحدار نظرا لحاجة المنطقة إليها والتي خصص لها منذ عامين مبلغ 10 مليون جنية ولم يتم التنفيذ حتى الأن.
وقد طلب المحافظ مكتب الاستثمار أن يقوم بمطالبة حسابات المحافظة بموافقتهم ببيان كامل بالمبالغ التي تم تحصيلها لحساب المرافق من المستثمريين وثمن الأرض وأسم البنك المودع به هذه المبالغ وحجم المبلغ المودع وذلك للعرض على مجلس الإدارة لتحديد أولويات الصرف على تنفيذ المرافق والخدمات بالمنطقة.
وقد إتخذ المجلس عدة قرارات هى تخفيض سعر متر المياة إلى 2 جنية بدلا من 2 جنية ونص وتخفيض قيمة الإيجار من 55 جنية الى 25 جنية وفي حالة التاجير أو التنازل تدرس كل حالة على حدة يضاف الى ذلك مشاكل تغير النشاط.
وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع ضوابط ولائحة جديدة فى حالات التنازل أو الإيجار تكون أكثر جدية.
وأكد بقوله «إننا الأن في حاجة إلى نموذج استثمارى جاد يهدف إلى تحقيق مصلحة البلاد مع مراعاة تقديم كافة التسهيلات للنستثمريين ومرعاة البعد الإجتماعي لكل مستثمر».
وفي هذ الإطار أكد المحافظ بأنه على شركة الكهرباء بالشرقية ضرورة تلافى شكوى المستثمريين بالمنطقة واصحاب المصانع من عدم استقرار التيار الكهربائي وإحتراق المواتير بسبب التذبذب للتيار وكذلك استكمال تركيب كشافات الإنارة والأعندة فى المنطقة بمسافة 80 فدان تمهيدا لانارتها بالكامل.
ويذكر أن المنطقة الاستثمارية الواقعة على طريق بلبيس – العاشر تقع على مساحة 150 فدان وساهمت الهيئة العامة للاستثمار فيها بمبلغ 66 مليون جنية.