الحكومة: لا نجبر أصحاب شهادات قناة السويس على شيء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. إذ أكد البنك المركزي أنه لم يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة.
وأوضح البنك المركزي، أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى. وأشار إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك
وأوضح البنك المركزي، أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى.
وأشار إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك قناة السويس»، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة، وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق؛ إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.