الإخوان سيلوا الودائع.. كشف حساب «المعلمين» في 5 سنوات

الزناتي: الجهاز المركزي للمحاسبات أكد خطورة المركز المالي لصندوق المعاشات واستمرار إجهاده وتآكل رأس ماله.. وصندوق الزمالة فقد خلال مجلس الإخوان نحو 7 مليارات جنيه
قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 وحتى الآن وكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وضع النقابة خلال مجلس الإخوان السابق. وقال الزناتي إن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، التي بلغت 135 مليون جنيه. وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار ال4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه، أي ما يوازي نصف مليار سنويا.
وأشار إلى أن النقابة ما زالت مستمرة في صرف المعاشات سواء للأعضاء أو الورثة بفضل التعاون والتكاتف والخبرات والجهود والاتصالات مع كافة الجهات المعنية وإدارة الموارد المالية بشكل حسن. وأوضح نقيب المعلمين أن تفعيل النظام الإلكتروني "الفيزا كارد "، مع تولي المجلس الحالي أدى إلى ضبط عملية الصرف بالمقارنة
وأشار إلى أن النقابة ما زالت مستمرة في صرف المعاشات سواء للأعضاء أو الورثة بفضل التعاون والتكاتف والخبرات والجهود والاتصالات مع كافة الجهات المعنية وإدارة الموارد المالية بشكل حسن.
وأوضح نقيب المعلمين أن تفعيل النظام الإلكتروني "الفيزا كارد "، مع تولي المجلس الحالي أدى إلى ضبط عملية الصرف بالمقارنة مع النظام الورقي، أدى إلى توفير ما يقارب ال 6 مليون جنيه في الدفعة الواحدة.
وأضاف: "عندما تسلمنا شئون النقابة في أول يوليو 2014 ، وجدنا مجلس الإخوان السابق قد قام بتسييل جميع الودائع، ولا يوجد رصيد في صندوق المعاشات سوى 25 مليون جنيه، حيث أنه كان من المقرر صرف دفعة معاشات يوليو 2014 والتي كانت تبلغ آنذاك 86 مليون جنيه ، بما يمثل عجز 61 مليون جنيه، وتم المرور بمراحل كثيرة للتغلب على تلك الأزمة".
صندوق المعاشات
ولفت "الزناتي" إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2013 أكد خطورة المركز المالي لصندوق المعاشات واستمرار إجهاده وتآكل رأس ماله حتى وصل الى 541.7 مليون جنيه في عام 2006 إلى نحو 98.91 مليون جنيه عام 2013، نتيجة للعجز المستمر في موارده واضطراره إلى تسييل كافة ودائعه لدى البنوك لسداد المعاشات الدورية والإعانات الوقتية للأعضاء والورثة، فضلاً عن تراجع السيولة النقدية إلى الحد الذي عجزت عنده عن سداد الدفعة الأولى من المعاشات، الأمر الذي عرض الصندوق إلى الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء والورثة والاستمرار في صرف المعاشات الدورية والإعانات الوقتية أو الاضطرار إلى تخفيض قيمتها أو التوقف عن صرفها بصفة نهائية وهو ما تم إزالة أسبابه منذ تولي المجلس الحالى إدارة النقابة للوفاء بجميع الالتزامات المالية تجاه الأعضاء والورثة.
وعن قانون النقابة، أكد الزناتي، أن النقابة سعت جاهدة على مدار عامين لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية على البرلمان، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة أغلب مواد قانون النقابة قبل أجازة مجلس النواب الحالية بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، وياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان وعضو مجلس النواب، وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة العدل، وسيتم استئناف المناقشات أكتوبر المقبل قبل بداية دورة الانعقاد.
صندوق الزمالة
وبالنسبة لصندوق الزمالة، كشف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن حجم الخراب الذي خلفه مجلس الإخوان الذي أدار النقابة في الفترة من 2011 حتى منتصف 2014، موضحا أن صندوق الزمالة فقد خلال تلك الفترة نحو 7 مليارات جنيه.
وقال "الزناتي" إن هناك مستندات بالنقابة تكشف أنه حينما تولى مجلس الإخوان أمور النقابة كان رصيد صندوق الزمالة 9 مليارات جنيه، وحينما ترك الإخوان شئون النقابة انخفض الرصيد إلى 2 مليار و544 مليونا و474 ألفا و380 جنيها، إذ كان المبلغ عبارة عن شهادات استثمار وودائع بعائد يتراوح بين 7.5 إلى 9 % لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن مجلس الصندوق الحالي رفع عليهم 4 دعاوى قضائية في هذا الشأن.
وأوضح "الزناتي" أن مجلس الصندوق الحالي قام بكسر أغلب الودائع والشهادات، حتى يكون هناك استثمار جيد، وبالفعل حصلنا على فائدة 17.10 و17.5، وكانت أقل فائدة حصلنا عليها 15%، الأمر الذي جعل حصيلة الصندوق 6.5 مليار جنيه بعد 4 سنوات من إدارة المجلس الحالي لشئون النقابة.
وأضاف نقيب المعلمين أنه تم الاستفادة من تلك الاستثمارات برفع الميزة التأمينية من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات، وتم استحدث ميزة أخرى وهى في أثناء وفاة المعلم في حادث، لا قدر الله، يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف مبلغ ال 23 ألف جنيه الخاص بالميزة التأمينية ليكون المجموع 53 ألف جنيه، كما أنه في أواخر أبريل الماضي حدد الصندوق 5 أمراض مستعصية هى "السرطان – الفشل الكلوي – زرع أحد الأعضاء – الجلطة الدماغية – القلب المفتوح " يصرف للعضو المصاب كإعانة عاجلة لا ترد على أن يتم تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، مع صورة الكارنيه وبطاقة الرقم القومي، لصرف 20 ألف جنيه للعضو، لافتا إلى أنه في أول العام المقبل 2020 سيتم إضافة أمراض أخرى لتلك القائمة.
الأمراض المستعصية
وأعرب "الزناتي" عن شكره للجنة النقابية والنقابات الفرعية النشطة التي قامت بتوزيع الشيكات على أصحاب الأمراض المستعصية، مثل اللجنة النقابية بأبو كبير التابعة للنقابة الفرعية بالشرقية والتي وزعت الشيكات على 6 حالات، والنقابة الفرعية بالوادي الجديد سلمت شيكات بالمبلغ ل 9 حالات، وكذلك النقابات الفرعية في ملوي والإسكندرية، وسيتم تسليم 6 حالات أخرى في النقابة الفرعية بمطروح خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن رفع قيمة القرض الحسن من 5 آلاف جنيه إلى 15 الف جنيه تقسط على 36 شهرا دون فوائد مع زيادات الاعتمادات المالية المخصصة للقرض من 5 إلى 50 ملايين جنيه، منوها بأنه سيتم رفع الاعتمادات المالية إلى 100 مليون جنيه أوائل العام المقبل، وبالتالي سنضاعف العدد المخصص من استمارات القرض الحسن لكل نقابة فرعية.
ولفت "الزناتي" إلى الصندوق وفر أرخص عمرة في مصر في فنادق "5 نجوم – 4 نجوم – 3 نجوم" كلها قريبة من الحرم المكي، مع مساهمة الصندوق بنسبة 25%.
وعن مستشفى المعلمين، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الشركة التي كانت تدير المستشفى سابقا دمرت جميع محتويات المستشفى نتيجة الإهمال بعدما استلمت المستشفى أثناء افتتاحها بأجهزة وفرش وأثاث جديد، خلال مجالس الإدارة السابقة، كما أن عليهم مديونية وصلت ل20 مليون جنيه ما بين إيجارات قديمة وفواتير كهرباء وفواتير أدوية، مرفوع بها قضايا منذ ذلك الوقت وتدار في المحاكم حتى الآن.
إيجارات متأخرة
وقال "الزناتي": "عندما استلمنا النقابة كان على الشركة المستأجرة 11 مليون جنيه إيجار متأخر، وتم التفاوض معهم في أكثر من 10 اجتماعات لم يستجيبوا، فأرسلنا للبنك لتسييل خطاب الضمان، بما يعني أن الشركة تعلن إفلاسها، ثم جاءوا مسرعاً للتفاوض وطالبوا بجدولة المديونية، فوافقنا مع إضافة فوائد على المبلغ الأصلي وأخذ شيكات عليهم بالمبلغ، وجميع الشيكات أخذت رفض من البنك كما أن المحكمة حكمت في كل شيك ب 3 سنوات سجن وهي شيكات كثيرة".
وتابع نقيب المعلمين: "كما أنهم توقفوا عن دفع فواتير الكهرباء والتي وصلت إلى 2.5 مليون جنيه، فقامت مباحث الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن نادي المعلمين بالجزيرة، والنقابة العامة، وتواصلت مع مباحث الكهرباء لبحث الأمر ثم أرسلنا الشئون القانونية لتسديد هذا المبلغ بالتقسيط، بالإضافة إلى مديونية عليهم لصالح إحدى شركات الأدوية التي قامت برفع دعوى قضائية ضد النقابة".
وأوضح "الزناتي" أن النقابة نشرت إعلان في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام وإعلان كراسة الشروط واللجان طبقا للقانون وتم رسو العطاء على الشركة الحالية لإدارة المستشفى لحساب النقابة.
وفيما يخص نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية..أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تم تطوير وتحديث نادي الشاطئ خلال ال 4 سنوات الماضية لم تتم طيلة عمره، موضحاً أنه ذلك تم بفضل استحداث أشياء كثيرة مثل الجيم ومطعم سانتوس وغيرها، مما أدي إلى زيادة إيرادات النادي أضعاف ما كانت عليه.
وعن مصايف المعلمين..قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن عمارات المعلمين بالإسكندرية ورأس البر لم يتم تطويرها منذ إنشائها، مشيراً إلى أنه على مدار سنتين تم تطوير الفرش والأثاث بعمل الإحلال والتجديد وكذلك ترميم العمارات.
وبالنسبة للخلفية القانونية لاستلام النقابة، أوضح الزناتي، أن النقابة دعت لجمعية عمومية غير عادية في 9 سبتمبر 2017 تحت إشراف قضائي كامل ، والجمعية العمومية أخذت قرارات بالإجماع بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة اتفقاً ورضاءً طبقاً لنص المادة رقم 738 من القانون المدني ، وبناءً عليه صدر حكم محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة رقم 1723 لسنة 2018 بالتأكيد على صحة إجراءات الجمعية العمومية وقضت بإنهاء الحراسة القضائية وتأييد كافة القرارات التي اتخذتها تلك الجمعية العمومية، جاء ذلك عقب قيام بعض الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 1431 لسنة 2016 بفرض الحراسة القضائية على النقابة .
وقال "الزناتي": "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام هؤلاء الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 809 لسنة 2018 مستعجل القاهرة للمطالبة بعدم الإعتداد بحكم إنهاء الحراسة القضائية وبطلانه، وفي نفس الوقت خرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب على المعلمين بأنهم من قاموا بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، إلا أن حكم المحكمة الذي صدر في 21 يوليو 2019 الذي قضى برفض الدعوى رقم 809 لسنة 2018 وتأييد حكم المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين جاء صادماً لهؤلاء".