بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

مرت قضية «خلية الوراق» بمحطات وأحداث مهمة انتهت بإحالة متهم في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم
أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
تعديل القيد والوصف في جلسة الأول من ديسمبر من 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إلى مرافعة الدفاع في القضية، وأكد دفاع المتهم الخامس خلال مرافعته، حق المحكمة في تعديل القيد والوصف الذي أحالت بناءً عليه النيابة العامة المتهمين إلى محكمة
تعديل القيد والوصف
في جلسة الأول من ديسمبر من 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إلى مرافعة الدفاع في القضية، وأكد دفاع المتهم الخامس خلال مرافعته، حق المحكمة في تعديل القيد والوصف الذي أحالت بناءً عليه النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مشيرا إلى أنه كان بالأحرى استبعاد موكله من الاتهام.
أوضح الدفاع أن النيابة العامة قدمت المتهم الخامس للمحاكمة بتهم الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات ورسائل تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة وصنع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية مششخنة وبنادق قناصة ومسدسين وغيرها من الأسلحة، وهو ما لم يؤكده أى من شهود الإثبات بالقضية.
وطالب الدفاع ببراءة موكله مستندا إلى انعدام التحريات في حق موكله لعدم صحتها وجديتها وكفايتها، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة ومفرقعات وذخيرة، ودفع بانعدام أركان الجريمة.
ولفت الدفاع خلال مرافعته إلى أن كلمة الانضمام المنسوبة إلى المتهم الخامس ليست موجودة بمعناها القانوني، وجرم المشرع الانضمام في المادة 86 مكرر حيث يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو أدار أو نظم جماعة وليس الانضمام.
شهادة رئيس المباحث
استمعت المحكمة لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين، وتمسك المحامون بسماع شهادة رئيس مباحث الوراق إبان الأحداث، وكذا سماع ضابط المباحث محرر محضر التحريات في القضية.
في الأول من نوفمبر من 2016، أمرت المحكمة بعرض المتهم الرابع على الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات.
وفي جلسة 3 أغسطس، أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل القضية لسماع شهادة الطبيب الشرعي بشأن اتهامهم بالهجوم على رجال الشرطة والجيش وتعطيل النظام العام بالبلاد.
ندب محامين
أمرت المحكمة خلال جلسة سابقة بندب محامين للدفاع عن ثلاثة من المتهمين بعدما تبين عدم وجود محامين برفقتهم.
الإعدام
في جلسة الأول من فبراير من 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بالقضية، والسجن المؤبد لاثنين آخرين، والمشدد 5 سنوات ل4 متهمين وبراءة متهم، لاتهامهم بقتل عدد من رجال الشرطة بينهم أمين الشرطة عمرو عزت.
طعن المتهمون على الحكم الصادر بحقهم، وتقدم فريق دفاعهم بمذكرات أمام محكمة النقض التي حددت جلسة 10 من أبريل الماضي، لنظر الطعون المقدمة من المتهمين على الحكم الصادر بإدانتهم بالإعدام والسجن المؤبد لآخرين.
كلمة النقض
قبلت «النقض» الطعون المقدمة من 5 متهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، وتداولت القضية على مدار عدة جلسات، حتى أصدرت المحكمة قرارا قبل يومين، بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
تحقيقات النيابة العامة فى القضية دلت على تكوين المتهمين خلية تعتنق فكرا متطرفا، وتسعى لتكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين، والقتل والشروع فى القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخائر، كما اتهمتهم بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة.