هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

شهد معدل التضخم تراجعا ملحوظا خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما يدعم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف دورته التيسيرية
تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
استمرار تراجع معدل التضخم للشهر التالي على التوالي توقعت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. وتوقعت أيضا سارة سعادة، محللة اقتصادية بشركة «إتش سي»، أن يقدم المركزي على
استمرار تراجع معدل التضخم للشهر التالي على التوالي
توقعت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وتوقعت أيضا سارة سعادة، محللة اقتصادية بشركة «إتش سي»، أن يقدم المركزي على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لافتة إلى أن قراره سيعتمد أيضا إلى حد كبير على أوضاع الأسواق العالمية والناشئة.
كما يرى محمد أبو باشا المحلل المالي، أن تراجع معدل التضخم يعزز من فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما انخفض معدل التضخم الأساسي خلال يوليو الماضي ليصل إلى 5.9% مقابل 6.4% في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.
وانخفض بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل مستمر في الشهور الخمسة الأخيرة، متراجعا من 9.2% في فبراير الماضي.
ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة، يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
بينما أكد صندوق النقد الدولي أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة، والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
توقع محمد النجار، المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مستبعدا خفضها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النجار أن البنك المركزي قد يلجأ إلى استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة نهاية شهر ديسمبر المقبل، أو على الأرجح في فبراير 2020.
كما استبعد أيضا الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، خفض أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن، متوقعا صعود التضخم مرة أخرى خلال شهر أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، بالتزامن مع موسم العيد، وعودة المدارس.
من ناحية أخرى، أشار بنك الاستثمار «بلتون» في مذكرة بحثية له، إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 22 أغسطس 2019.
وتوقع «بلتون» أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، ما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة فى الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.
كما يرى «بلتون» أن خفض الفائدة من قبَل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%- 2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي في ما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة.