غرامات الزواج الثاني.. تقليل للطلاق أم زيادة للعرفي؟

الديهي: 50 ألف جنيه للزواج الثاني و100 ألف جنيه للثالث والطلاق ب50 ألف جنيه.. ومهران: يدفع إلى الزواج العرفي وزواج المتعة.. والهواري: تجريم لما أحله الله وهذا مرفوض
على مدار الأيام الماضية خرج العديد من الأصوات التى تطالب بفرض غرامات مالية على كل من يقدم على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذلك غرامات عند الطلاق من أجل ضبط المنظومة وتقنين عملية الزواج في مصر، للحد من ظاهرة الطلاق التى استشرت على مدار السنوات الماضية بصورة كبيرة للغاية، والزيادة السكانية التى أصبحت تؤرق المجتمع المصري خاصة بعدما تخطى سكان مصر 99 مليون مواطن. انطلاق الفكرة كان من عند الإعلامي نشأت الديهي وامتدت لتطال عددا من الشخصيات المهتمة بقضايا الأسرة.
50 ألفا للمرة الثانية مقدم المقترح قال «إحنا اللي يتجوز مرة يبقى نباركله، بس اللي يتجوز تاني يدفع للدولة 50 ألف جنيه، واللي يتجوز ثالث يدفع للدولة 100 ألف جنيه، واللي عاوز يطلق يدفع 50 ألف جنيه عشان نضبط الموضوع ده»، مضيفا: "مصر ظلت فترة طويلة تقوم «بالطبطبة» على الجماعات التي
50 ألفا للمرة الثانية
كما طالب بضرورة أن تلغي الدولة الاعتراف بالزواج العرفي، وتغليظ العقوبة على زواج القاصرات لأنه موجود في الجامعات المصرية بصورة كبيرة جدا «مهولة جدا ومرعبة جدا» المقترح الجديد وإن كان يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية إلى أن أصبح محل خلاف في الشارع المصري بين مؤيد يرى فيه أنه حل مناسب للحد من الطلاق والزيادة السكانية، ومعارض يرى أن هذا المقترح غير مقبول ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويزيد من حالات الزواج العرفي أكثر من كونه يقضي عليه.
يزيد من زواج المتعة
الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عبر عن رفضه التام للمقترح الذى يقضي بفرض رسوم 50 ألف جنيه على الزواج الثاني، مؤكدا أنه يفتح الباب أمام التلاعب بالقانون وبالشرع ويدفع الرجال والنساء للجوء للزواج العرفي وزواج المتعة وغيره، وربما بطريقة غير مشروعة للهروب من دفع الرسوم.
وأوضح مهران عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الزواج العرفي حلال إذا كان مكتمل الشروط والأركان من إشهار وشهود وإيجاب وقبول وولي، لكن من الخطير تعميمه وإجبار الناس على اللجوء إليه لأن في الزواج العرفي ضياعا لحقوق النساء، مضيفا: ليس من الشرع تعليق حق أو رخصة شرعية على موافقة جهة الإدارة بعد سداد الرسم.
تجريم ما أحله الله
النائبة عبلة الهواري عضوة لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، قالت إن "هذا المقترح مرفوض شكلا وموضوعا لأن فرض غرامة على الزواج الثاني والثالث والرابع يعد تجريما بينًا لشيء أحله الله تعالى، مهما كانت الدوافع ومهما كانت الأسباب"، مضفية: "الله تبارك وتعالى أحل للرجل أن يتزوج 4 مرات إذا كان مقتدرا فهل من الطبيعي من أجل مواجهة الزيادة السكانية أن يتم تحديد الزواج ووضع العقبات أمام من يريد الحلال؟!".
وأضافت "الهواري" في تصريحات خاصة ل"التحرير": "الإسلام حدد شروط الزواج وضوابطه فلا يجوز أن يتم تقييدها أو التدخل فيها بأى شكل، سواء كان بالغرامة أو غيرها"، مضيفا أن "هذا المقترح من الممكن أن يفتح الباب أمام التلاعب في الزواج ويدفع غير المقتدرين إلى الزواج العرفي".
أرقام مرعبة