نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان، مسودة الوثيقة الدستورية، التي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء. وأشار أعضاء في قوى الحرية والتغيير إلى أن نشر الإعلان الدستوري قبل طرحه للتفاوض مع المجلس العسكري جاء بهدف إطلاع الشعب السوداني على الوثيقة وإبداء الرأي حولها. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة قد اتفقتا، الثلاثاء الماضي، حول الانتقال السريع لسلطة مدنية. كما تم الاتفاق حول هيكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية والتركيز على أولوية تحقيق السلام بمناطق الحرب خلال الفترة الأولى بعد الانتقال للسلطة المدنية.وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.وفي حال توصل المجلس العسكري كما تم الاتفاق حول هيكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية والتركيز على أولوية تحقيق السلام بمناطق الحرب خلال الفترة الأولى بعد الانتقال للسلطة المدنية. وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا. وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 17 من الشهر الجاري.