أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد. ووفقا لنص القرار، يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. كما حدد القرار عقوبة السجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم 11 يوليو الماضي، ووفقا لنص القرار، يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. كما حدد القرار عقوبة السجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم 11 يوليو الماضي، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. (التفاصيل)