قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019. وأضاف معيط، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى. وأوضح وأضاف معيط، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى. وأوضح الوزير، أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر. وأشار إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بالقانون والغير مخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه من يعين منهم بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من «الأجور المكملة، الأجور المتغيرة». وشدد على أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة. ولفت إلى أن العلاوة تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم في 30 يونيه 2019. وبالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش. وأشار إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.