الحراك يشعل بيروت.. موازنة لبنان تغضب العسكريين

يشهد لبنان حراكا عسكريا ردا على بنود الموازنة التي عدّوها مجحفة بحقهم، مؤكدين أن هناك استهدافا متعمدا لهم في بنود الموازنة التي تعتمد على ترشيد الإنفاق وتختارهم هدفا
منذ سنوات يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورا كبيرا، وفي ظل هذا الوضع المتردي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات تخفض من موازنة هذا العام، إذ تعهدت العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وعلى وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وفرض الضرائب، أقرت الحكومة في مايو الماضي مشروع موازنة عام 2019، الذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المئة، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
مشروع الموازنة حمل الكثير من التحفظات، خاصة من القطاع العسكري، بعد أن مس حقوق ورواتب العسكريين المتقاعدين، إذ جاءت الموازنة التقشفية في إطار سعي الحكومة لإعادة التوازن إلى مالية الدولة، إلا أن القطاع العسكري كان المتضرر الأول من تلك الموازنة. فقد خفضت بنسبة 3% معاشات تقاعد العسكريين المخصصة لدعم الرعاية
مشروع الموازنة حمل الكثير من التحفظات، خاصة من القطاع العسكري، بعد أن مس حقوق ورواتب العسكريين المتقاعدين، إذ جاءت الموازنة التقشفية في إطار سعي الحكومة لإعادة التوازن إلى مالية الدولة، إلا أن القطاع العسكري كان المتضرر الأول من تلك الموازنة.
فقد خفضت بنسبة 3% معاشات تقاعد العسكريين المخصصة لدعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب فرض ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر.
ويناقش نواب البرلمان مشروع الموازنة في اختبار مهم لعزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات تؤجلها منذ سنوات والبدء في معالجة مشكلة الديون الضخمة.
ويتوقع مراقبون أن تحتاج الموازنة إلى وقت قبل المصادقة عليها في مجلس النواب، خصوصا أن لدى بعض الأحزاب السياسية تحفظات على بنود عدة واردة فيها، وفقا ل"سكاي نيوز".
حراك عسكري
المتقاعدون العسكريون أكدوا أن هناك استهدافا متعمدا لهم في بنود الموازنة العامة التي تعتمد على ترشيد الإنفاق وتختارهم هدفًا في معيشتهم بدلا من أن تركز على الترشيد فى الهدر الذي يخدم الطبقة السياسية.
وخرج منذ فجر اليوم الخميس، حراك احتجاجي عسكري، حيث قطع عسكريون متقاعدون الطرق، لا سيما المؤدية إلى بيروت، ردا على بنود الموازنة التي عدّوها مجحفة بحقهم.
وأشعل المئات من العسكريين النار في إطارات السيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت احتجاجا على خفض معاشاتهم، بحسب "راديو سوا".
وعُلق اللبنانيون داخل سياراتهم عند مداخل ومخارج بيروت، ما تسبب في زحام خانق دفع المواطنين إلى إطلاق صرخة ناشدوا فيها العسكريين التظاهر أمام منازل الوزراء والنواب بدل قطع الطرقات عليهم.
واستمر احتجاج العسكريين من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وقدم الحراك العسكري اعتذاره للشعب لما لحق بالمارة من تأخير وعرقلة الطرقات.
وسبق أن قام مئات العسكريين المتقاعدين بمحاولة اقتحام مقر الحكومة، قبل إقرار مشروع الموازنة، فخلال الشهر الماضي شهد محيط مقر رئاسة الحكومة تدافعا بين العسكريين المتقاعدين وقوى الأمن المكلفة بحمايته، بعد إقدام المتظاهرين على انتزاع الشريط الشائك.
وتم استعمال خراطيم المياه لتفريقهم، ما تسبب في إصابة عسكري، حسبما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".
ثلاث نقاط
المتقاعدون العسكريون يعترضون على ثلاث نقاط خلافية داخل مشروع الموازنة، تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون.
وكان وزير المالية علي حسن خليل، قد اقترح أن تفرض ضريبة دخل عليها، في حين أن الجيش وبقية الأجهزة الأمنية يرون أن هذه الخطوة تمهيدية، لتُفرض أيضا على العسكريين في الخدمة.
وتتمثل النقطة الثانية في المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، والتي تمنع الإحالة إلى التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. ويتمسك بها وزير المال لقوله إن تكلفة التقاعد المبكر كبيرة على الدولة جدا، وقد كلفت الخزينة في عام 2018 أكثر من ألف مليار ليرة، والمادة تشمل الجيش والقوى الأمنية وكل المؤسسات الرسمية والإدارة العامة.
أما النقطة الأخيرة فتتمثل في رفع نسبة بدل "الطبابة" التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%، أسوة ببقية الموظفين في الإدارة العامة.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة في إجراء إصلاحات في البلد الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق بأن موازنة 2019 ستكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات، تعهد المجتمع الدولي بتقديمها بشرط تخفيض العجز.