أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، والتي تبلغ 136 مليون دولار، حتى 31 ديسمبر 2018. وبحسب بيان لوزارة المالية فإن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمّن سداد المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تُدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي. وانتهت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية. وكذلك تحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تيليكوم وشركاتها المصرية التابعة. وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وفى ضوء توجهات الدولة التي تحث وكذلك تحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تيليكوم وشركاتها المصرية التابعة. وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وفى ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشكلات المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية، وتأكيدا لأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كل المجالات.
