وقعت وزارة المالية، اليوم، اتفاقا مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018. وأكدت وزارة المالية، ان الاتفاق تم التوصل له بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الشركة حيث وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط بضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الاعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل اية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة. تضمن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم سداد المبلغ على دفعتين الاولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي. وانتهت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة. وأكدت الوزارة ان الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة انهاء اي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من اجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وفى ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشاكل المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة ايرادات الخزانة العامة للدولة وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية وتأكيدا لأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.
