الموافقة على قانون التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، ونصت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفا: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين".
وتابعت المذكرة: "تضيع هذه الآليات على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة".وأكدت أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من
وتابعت المذكرة: "تضيع هذه الآليات على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة".
وأكدت أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكامه على التمويل الاستهلاكي الذي يزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع، كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق.