قوى عاملة البرلمان: خفض نسبة البطالة من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قيمة التمويل المتاح من جهاز التعبئة العامة والإحصاء أبدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي في تقريرها الخاص بمشروع خطة التنمية المستدامة 2019/2020، عدة ملاحظات جاء على رأسها زيادة أعداد المشتغلين إلى 28.7 مليون عامل في 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم في الفترة من 2016/2020. وجاء في التقرير أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد في عام 2019/2020 مقابل 30.9 مليون فرد عام 2018/2019 بنسبة زيادة 2,6% مما يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3%. أما فيما يتعلق بالبطالة، فأكد التقرير أن معدلاتها تراجعت وانخفض معدل التضخم إلى حوالى 13.8% في مارس 2019، وتستهدف خطة التنمية زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019 وهو ما يزيد على النسبة المناظره لنمو القوى العاملة مما يسمح بخفض معدل أما فيما يتعلق بالبطالة، فأكد التقرير أن معدلاتها تراجعت وانخفض معدل التضخم إلى حوالى 13.8% في مارس 2019، وتستهدف خطة التنمية زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 2019/2020 بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/2019 وهو ما يزيد على النسبة المناظره لنمو القوى العاملة مما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 9.5% مقابل 10% في عام 2018/2019 وإن ظلت أعداد المتعطلين في حدود 3 مليون فرد. وتستهدف الخطة خفض نسبة البطالة بين الشباب من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من نحو 5 مليار جنيه في عام 2018/2019 إلى نحو 5,6 مليار جنيه بنهاية عام 2019/2020 بمعدل نمو 12%، وذلك بناء على معالجة مشاكل الشباب في سوق العمل، حيث اتضح من الدراسة أن مشكلة البطالة تنتشر بدرجة أكبر بين الفئات العمرية الشابة (الداخلين الجدد لسوق العمل) وبين الإناث بدرجة تفوق كثيرًا المعدلات المناظرة للذكور، مما يستوجب استهداف تشغيل الشباب، وتمكين المرأة من الاندماج في سوق العمل. وأوصت اللجنة بإعادة النظر في أحكام قوانين العمل خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها، ودمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، والتشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار. كما أوصت بالاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، والاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلى للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات تشغيل الاناث والشباب، مع استخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة، وإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي.
