ارتفع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثالث من عام 2018، ليسجل 10%، فى مقابل 9.9% خلال الربع الثانى من نفس العام، بينما تراجع عدد العاطلين بنسبة ملحوظة خلال 5 سنوات يقول البنك الدولى إن 1 من كل 3 شباب يعانون من البطالة حول العالم، وبالتالى يحتاج الشباب إلى 600 مليون فرصة عمل فى السنوات ال10 قادمة، للوقوف أمام هذا الارتفاع الكبير فى عدد العاطلين. وتعد البطالة من أهم المشكلات التى تسعى الحكومة إلى مواجهتها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال النهوض بمستويات التشغيل وتنمية المهارات البشرية. ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى 2018، ليسجل 10%، فى مقابل نحو 9.9% خلال الربع الثانى من نفس العام. وتستهدف الحكومة النهوض بمستويات التشغيل وخفض معدل البطالة، ليصل إلى نحو 8.5% خلال العام المالى 2021-2022. ووفقا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى يستمر حتى 4 سنوات قادمة، تسعى الدولة لتوفير ما يقرب من نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية وتستهدف الحكومة النهوض بمستويات التشغيل وخفض معدل البطالة، ليصل إلى نحو 8.5% خلال العام المالى 2021-2022. ووفقا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى يستمر حتى 4 سنوات قادمة، تسعى الدولة لتوفير ما يقرب من نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية مدة البرنامج فى عام 2021-2022. ما هى البطالة؟ هى تعنى عدم توفر فرص عمل لأشخاص لديهم القدرة على العمل والإنتاج بمجتمعاتهم، ولديهم الرغبة فى العمل ولكن لا يجدون فرصا ليعملوا. اقتصاديون: أسباب البطالة متعددة يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع، حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى. وأضاف عامر أن هناك أسبابا اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة فى مصر يرجع إلى وجود وفرة فى الأيدي العاملة فى ظل ندرة شديدة في رؤوس الأموال والاستثمار. وأكد الخبير الاقتصادى أن الحل الأمثل للقضاء على البطالة يتمثل فى جذب استثمارات عربية وأجنبية فعلية تسهم فى تحقيق التشغيل الكامل وحل مشكلة زيادة عدد العاطلين. بينما يرى الدكتور على عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن أسباب البطالة فى مصر ترجع إلى قلة عدد الوظائف المتاحة والمتوفرة للشباب، لافتا إلى أن غالبيتهم يتسارعون للحصول على وظيفة حكومية، بدلا من البحث عن أعمال أخرى حرة بعيدا عن الوظائف التقليدية. خطة الحكومة لخفض معدل البطالة وفقًا لمنشور عام الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، فتستهدف الحكومة خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل، وتسمح فى نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط. ويأتى ذلك من خلال كل من: - النهوض بمستويات التشغيل. - التوسع فى تطبيق سياسات من شأنها رفع معدلات الادخار والاستثمار. - إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة بهدف دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة أنشطة الصناعة والتصدير. - استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات باعتباره المحرك الرئيسى للنمو. - تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية. - تطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية، وتنمية الصادرات غير البترولية. - توجيه مزيد من الإنفاق على البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. - استهداف زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل الشباب بالشكل الذى يساعده على مواكبة التطورات السريعة فى سوق العمل، ورفع كفاءته وإنتاجيته. - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وتراجع معدل البطالة خلال الفترة المذكورة لينخفض عدد العاطلين إلى 2.8 مليون عاطل خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 3.7 مليون عاطل خلال العام المالى 2013-2014. كما ارتفع عدد المشتغلين خلال نفس الفترة ليصل إلى نحو 29 مليون مشتغل بنهاية العام المالى 2017-2018، فى مقابل نحو 23.9 مليون مشتغل خلال العام المالى 2013-2014، بزيادة 5.1 مليون مشتغل. عام 2014-2015: 12.7% (ذكور 9.3%، إناث 24.1%) عام 2015-2016: 12.5% (ذكور 8.5%، إناث 25.6%) عام 2016-2017: 11.8% (ذكور 8.2%، إناث 24.6%) عام 2017-2018: 9.9% (ذكور 6.7%، إناث 21.2%)
