سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
4 نتائج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى قوة العمل بمصر خلال الفترة الرئاسية الأولى للسيسى.. انخفاض معدل البطالة بنسبة 2.8%.. ارتفاع المشتغلين ل26.092 مليون فرد.. ومتوسط الأجور اليومية يقفز ل247 جنيها
ثمار عديدة حصدتها قوة العمل فى مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى "الفترة من 2014-2018"، أبرزها تراجع عدد العاطلين بنح 600 ألف عاطل خلال ال4 سنوات المشار إليها، ودخول نحو 2.214 شاب لسوق العمل. ساهم تراجع عدد المتعطلين وارتفاع عدد المشتغلين فى انخفاض معدل البطالة بنسبة 2.8% على مدار 4 سنوات من الربع الثالث للعام المالى 2013/ 2014، وحتى الربع المماثل من العام المالى الحالى 2017/ 2018. وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى 2013/ 2014 نسبة 13.4%، منخفضاً إلى 10.6% فى الربع المماثل من العام المالى الحالى 2017/ 2018. لم يكن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى "10.6%" هو الأقل مقارنة بالربع المماثل من العام المالى 2013/ 2014 فقط، وإنما الأقل منذ الربع الثالث للعام المالى 2010/ 2011، والذى سجل خلاله 11.9%. أما على مستوى المشتغلين فارتفع عددهم من 23.878 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من العام المالى 2013/ 2014 إلى 26.092 مليون مشتغل فى الربع المماثل من العام المالى الحالى 2017/ 2018 بزيادة 2.2 مليون مشتغل خلال 4 سنوات. لم يقتصر التطور خلال الفترة الرئاسية الأولى فى قوة العمل بمصر على تراجع معدل البطلة وانخفاض عدد العاطلين وبالتالى ارتفاع عدد المشتغلين فقط، بل اشتمل على تطور معدل المساهمة فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالدولة. وطبقا لبيانات جهاز الإحصاء فجاء قطاع الصناعات التحويلية من أبرز القطاعات الاقتصادية التى ارتفع معدل المساهمة بها من قبل المشتغلين الجدد، حيث بلغ معدل المساهمة بذلك القطاع خلال الربع الثالث من العام المالى 2013/ 2014 نحو 11.6%، مرتفعا إلى 12.9% بالربع المماثل من العام المالى الحالى. كما ارتفع معدل المساهمة أيضا بقطاع التشييد والبناء من 11.5% إلى 12.6%، هذا بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين، وقطاع الصحة والأنشطة الاجتماعية، وفى الأنشطة العلمية والتقنية، علاوة على ارتفاعها فى الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، وغيرها من الأنشطة. قراءة فى الربع الأحدث.. الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/ 2018 وفى الربع الأحدث – حتى الآن - فى معدلات البطالة المعلنة، وهو الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/ 2018 "الفترة من يناير – مارس 2018"، واصلت الدولة تحقيق أهدافها فى خفض معدلات البطالة، والتى تستهدف وصولها إلى 8.5% بحلول عام 2022، حيث سجل المعدل بذلك الربع 10.6% مقابل 12% فى الربع المماثل "الثالث" من العام المالى 2016/ 2017. ولم تقتصر الإنجازات التى تم تحقيقها فى قوة العمل بمصر خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى على انخفاض معدل البطالة فقط، بل اشتملت أيضا على ارتفاع عدد المشتغلين، وزيادة متوسط الأجور، وارتفاع التزام المشتغلين بساعات العمل الرسمية، حيث بلغت نسبة الملتزمين بالعمل لمدة 35 ساعة فأكثر أسبوعياً "8 ساعات تقريباً فى اليوم" 89.2%، من إجمالى المشتغلين البالغ عددهم 26.092 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى. وكانت نسبة المشتغلين الملتزمين بساعات العمل "35 ساعة فأكثر بالأسبوع"، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، بلغت 84%، مرتفعة إلى النسبة المذكورة عالياً فى الربع التالى له مباشرة "الربع الثالث من 2017/2018"، أما عن متوسط الأجور فقد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى أيضاً مقارنة بالربع السابق له. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء فبلغ أعلى متوسط للأجور خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، والذى اختص به العاملين فى مجال الصحة والأنشطة الاجتماعية 274.7 جنيها فى اليوم، بعد أن كان 60 جنيها فى الربع السابق له، كما ارتفع المتوسط الأقل للأجور إلى 46.3 جنيها فى اليوم، بعد 43.4 جنيها / اليوم خلال الربع الثانى من 2017/ 2018، واختص ذلك الأجر بالعاملين فى مجال الخدمات المنزلية. جانب مشرق فى قوة العمل بمصر خلال الربع الثالث من 2017/ 2018.. انخفاض عدد العاطلين ومن أبرز الجوانب المشرقة فى قوة العمل بمصر التى أعلنها جهاز الإحصاء عن الفترة من يناير – مارس 2018 "الربع الثالث من العام المالى الحالى"، والذى أدى لتراجع معدل البطالة، هو انخفاض عدد العاطلين إلى 3.094 مليون عاطل، بتراجع 409 ألف عاطل عن الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/ 2017، وبانخفاض 215 ألفاً عن الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018.
المشتغلون فى الربع الثالث من 2017/ 2018 أما على مستوى المشتغلين، فقد ارتفع عددهم إلى 26.092 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من 2017/ 2018، مقابل 25.6 مليون مشتغل فى الربع المماثل من 2016/ 2017، و26 مليون مشتغل فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2017/ 2018. وبلغت نسبة الزيادة فى أعداد المشتغلين بالربع الثالث من العام المالى الحالى عن الربع السابق له "الربع الثانى" 0.5%، وبزيادة 1.70% عن الربع المماثل من العام المالى الماضى "الربع الثالث من 2016/ 2017". وعن المشتغلين الذكور فقد بلغ عددهم خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 20.936 مليون مشتغل بزيادة قدرها 104 ألف مشتغل بنسبة 0.5% عن الربع الثانى من ذات العام المالى، وبزيادة قدرها 315 ألف مشتغل بنسبة 1.5% عن الربع المماثل "الثالث" من العام المالى السابق. فيما بلغ عدد المشتغلات من الإناث 5.156 مليون مشتغلة فى الربع الثالث من 2017/ 2018، بزيادة قدرها 25 ألف مشتغلة بنسبة 0.5% عن الربع الثانى من العام المالى الحالى، وبزيادة قدرها 131 ألف مشتغلة بنسبة 2.6% عن نفس الربع من العام المالى السابق . أهم الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل خلال الربع الثالث من 2017/ 2018 عدد من الأنشطة الاقتصادية اجتذب عددا كبيرا من جملة المشتغلين الجدد خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، أهمها نشاط تجارة الجملة والتجزئة، والذى اجتذب (197) ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من العام المالى الحالى، ونشاط الغذاء والإقامة، اجتذب (119) ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من العام المالى الحالى، علاوة على نشاط التشييد والبناء، والذى اجتذب (97) ألف مشتغل زيادة.
قوة العمل فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/ 2018.. شكلت 46.8% من السكان شكلت قوة العمل "عدد المشتغلين + عدد المتعطلين" والبالغة 29.186 خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، نسبة 46.8% من إجمالى عدد السكان "بدءاً من عمر 15 سنة فأكثر"، منهم 41.8% مشتغلين، و5% متعطلين، بينما شكلت نسبة السكان من هم خارج العمل نحو 53%، وجاءت أسباب عدم وجود تلك النسبة من السكان داخل قوة العمل متمثلة فى "التفرغ لأعمال المنزل بالنسبة للإناث، والتفرغ للدراسة، والتقاعد بالنسبة لأصحاب المعاشات، بخلاف أسباب أخرى كالعجز الكلى.
