الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

مشروع القانون يهدد صيدليات وعيادات ومكاتب محاماة.. عضو بالصيادلة: سلاسل الصيدليات هي المستفيد الأكبر.. وقانوني: مشروع القانون عادل وسيطبق على الوحدات السكنية
الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
القانون يشمل العيادات والصيدليات والشركات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، شمل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، ومكاتب الشركات، والمكاتب الاستشارية، والمحال المؤجرة لأفراد عاديين بما فيها الصيدليات، لتمتد عقود إيجارها لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، محددا العقود التى يسري عليها
القانون يشمل العيادات والصيدليات والشركات
مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، شمل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، ومكاتب الشركات، والمكاتب الاستشارية، والمحال المؤجرة لأفراد عاديين بما فيها الصيدليات، لتمتد عقود إيجارها لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، محددا العقود التى يسري عليها أحكام القانون 136 لسنة 1981، على أن تنتهي العقود بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أو صدور أحكام قضائية بانتهاء المدة سالفة الذكر.
إخلاء الموقع بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون
مشروع القانون تطرق أيضا لزيادة الأجرة القانونية "قيمة الإيجار"، بخمسة أمثال القيمة الإيجارية عند صدور القانون، مع زيادة سنوية قدرها 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، كما ألزم المستأجر بضرورة إخلاء الموقع في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات والتي ستبدأ بإصدار القانون والعمل به.
قاضي الأمور الوقتية هو المعني بتنفيذ حكم الإخلاء
وأشار القانون إلى أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم الموقع المستأجر، إلى صاحبه، على المالك أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، ليصدر أمرا بالطرد وتسليم الموقع خاليا من الأشخاص والمنقولات، دون الإخلال بحق المالك أو المستأجر في التعويض إن كان له مقتضى.
المشروع يهدد 20 ألف صيدلية
ما إن تم الإعلان عن قيام لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بمناقشة قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية "التجارية"، حتى اشتعل الوسط الصيدلي، خاصة أن عددا كبيرا من الصيدليات بطول البلاد وعرضها يخضع لقانون الإيجار القديم، وسط أحاديث صيادلة وإحصائيات غير رسمية عن تضرر أكثر من 20 ألف صيدلي، ضمن 80 ألفا، حال تطبيق هذا القانون.
الدكتور ربيع الدندراوي عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، قال إنه فى حالة إقرار مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات التجارية، فإنه سيلحق ضررا كبيرا بأصحاب الصيدليات الذين يخضعون لقانون الإيجار القديم، مطالبا أعضاء مجلس النواب بعدم التسرع فى إصدار قانون بهذا الشكل لما يمثله من ضرر كبير سيلحق بأصحاب هذه الصيدليات.
وحول وجود إحصائية بعدد الصيدليات التى تخضع لقانون الإيجار القديم، قال الدندراوي ل"التحرير" ليس لدينا إحصائية بالعدد الفعلي لهذه الصيدليات، وكل ما نعلمه أن الكثير من الصيادلة لديهم وحدات تخضع لذات القانون، مشيرا إلى أن أصحاب رؤوس الأموال والذين بمتلكون سلاسل صيدليات هم المستفيدون الوحيدون جراء هذا القانون خاصة أنهم من يملكون الأموال التى تمكنهم من شراء أي وحدات وبأي أسعار.
المستشار ناجي عامر، المحامي بالنقض، قال إن مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات غير السكنية بشكله الحالي، عادل جدا، ويلبي طموحات الدولة، خاصة أن القانون الحالي نفسه لا علاقة له بالشرع أو القانون وفيه ظلم للمالك.
واعتبر عامر فى تصريحات ل"التحرير" أن مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات غير السكنية هو مقدمة لتطبيق ذات المشروع على الوحدات السكنية، وعلى الجميع أن يعلم أن الأمر مسألة وقت، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع الملف بشكل تدريجي لعودة ما سماه الحقوق لأصحابها، خاصة أنه يتواكب مع حالة الحراك الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وحول تضرر آلاف الصيدليات من القانون حال إقراره، قال عامر، أي قانون بالطبع يكون له ضحايا، ولا يعقل أن تقوم الدولة بإصدار القوانين بحسب رغبة كل شخص، معتبرا أن مصلحة الأغلبية يجب أن تقدم على مصلحة الأقلية، حتى وإن تضررت هذه الأقلية.