لماذا أغلق مجلس النواب ملف قانون الإيجار القديم.. برلمانى يجيب

قال النائب حمدى السيسي عضو مجلس النواب: إن سبب عدم إصدار قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية هو الحاجة لمزيد من الدراسة، فضلا عن ضرورة استعراض آراء كافة الجهات به.
وأكد السيسي خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحل الأمثل للانتهاء من ملف الإيجار القديم، هو العمل على وضع تعديل ينص على أن من له شقة تمليك سكنى، وأخرى إيجار قديم ومغلقة، فلا يجوز الجمع بينها أو الاحتفاظ بالثانية.
وأوضح: أن مشروع القانون الخاص بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، سيطبق على المحلات التجارية، وغير السكنية، لافتا إلى أن التحريك فى أسعار تلك الوحدات يناسب الظروف الحالية والاقتصادية للمستأجرين.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).
وينص مشروع القانون على: امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
المادة الثالثة:
تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.
المادة الرابعة:
التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.