قال النائب إيهاب منصور عضو لجنة السكان بمجلس النواب إن اللجنة انتهت بشكل نهائي من مناقشة مشروع قانون "الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني" وأعدت تقريرها بشأنه سوف يخضع لمناقشات موسعة عقب إدراجه على جدول أعمال المجلس. وأضاف في تصريحات ل"التحرير" أن البرلمان قد يناقش القانون في جلسات بشكل موسع خلال الأيام المقبلة. وانتقد منصور بعض الإحصاءات التي وردت من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم في غرض غير السكني، إذ لم توضح بالضبط العدد والنسبة المخصصة لكل من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية. وأضاف أن أعضاء اللجنة طالبوا مع مناقشة هذا القانون بإحصاءات رسمية عن وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلا أن هذه الإحصاءات ليست واضحة، وبخاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للحكومة وغيرها الذي يخص الشركات. وجاءت في الإحصاءات التي أرسلتها الوزارة إلى وأضاف أن أعضاء اللجنة طالبوا مع مناقشة هذا القانون بإحصاءات رسمية عن وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلا أن هذه الإحصاءات ليست واضحة، وبخاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للحكومة وغيرها الذي يخص الشركات. وجاءت في الإحصاءات التي أرسلتها الوزارة إلى البرلمان أن عدد الوحدات المدرجة بالإيجار القديم 42 مليونًا و973 ألفًا و26 وحدة، طبقا لإحصائية الوزارة والمؤرخة في 2017. وبحسب الإحصائية يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم 38 مليونًا و84 ألفًا، و917 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات غير السكنية 488 ألفًا و819 وحدة. وجاء توزيع وحدات المباني العادية طبقا لنوع الحيازة كالآتي: 3 ملايين و19 ألفًا و856 وحدة إيجار قديم، 2 مليون و26 ألفًا و674 وحدة إيجار جديد، و38 ألفًا و117 وحدة إيجار مفروش، و9 ملايين و903 آلاف، و233 وحدة خالية "لم يتم حيازتها". وقسم المستند الوحدات السكنية بإحصاء شملت الآتي: 4 ملايين و532 ألفًا و499 مبنى، بها 29 مليونًا و380 ألفًا و16 وحدة. مليونين و932 ألفًا و979 وحدة بها حجرة واحدة أو أكثر. مليونا و239 ألفًا و432 وحدة مؤجرة بدور أو أكثر. وشمل كذلك تقسيم الوحدات المؤجرة لغير السكن كالآتي: 7 آلاف و759 وحدة سكن عام. 300 عوامة. 63 ألفًا و763 كشك. 4 ملايين و381 ألفًا و217 "دكان". وبلغ عدد الجراجات 435 ألفًا و70 جراجا.