"التحرير" يكشف أسباب تأخر أطول تشكيل لهيئة مكتب النقابة منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للصحفيين.. وتفاصيل الأزمة منذ بدايتها حتى انعقاد اجتماع المجلس اليوم بعد تأخر دام قرابة ال3 أشهر، يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم "الأحد"، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، التي تعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المناقشات والمشاورات الخاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من أجل الوصول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب، كما شهدت لقاءات خاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة خارج أروقة مجلس النقابة من أجل التوافق ولم الشمل، إلا أن تعنت بعض الأعضاء في التوافق حال دون ذلك في فترة مبكرة. بدأت الأزمة مع الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد، الذي عقد مساء 4 أبريل الماضي، وشهد خلافا شديدًا بين أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب، والتي تضم الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق، حيث انقسم المجلس إلى جبهتين ورفض النقيب خلالها الانحياز لأى جبهة للوقوف على الحياد وعدم تقسيم المجلس بدأت الأزمة مع الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد، الذي عقد مساء 4 أبريل الماضي، وشهد خلافا شديدًا بين أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب، والتي تضم الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق، حيث انقسم المجلس إلى جبهتين ورفض النقيب خلالها الانحياز لأى جبهة للوقوف على الحياد وعدم تقسيم المجلس إلى جبهات. وأصرت الأولى على تولي خالد ميري مقعد وكيل أول ورئاسة لجنة القيد، وتولي محمد شبانة منصب السكرتير العام، وهو ما رفضته الجبهة الثانية مطالبة بتولي أي عضوين في مجلس النقابة هذه المناصب بخلاف ميري وشبانة. وبعد اجتماع استمر قرابة ال8 ساعات، فشل المجلس في حسم تلك الأزمة وقرر إرجاءها للاجتماع الثاني، وهو ما أرجأ اجتماع المجلس الثاني تلك الفترة التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر. واعتبر الكثير فشل الاجتماع فى تحديد هيئة المكتب، بمثابة مخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8 "بأن يعقد أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدة لا تجاوز الثلاثة أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي، ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان". ذروة الأزمة ووصلت الأزمة ذروتها، حينما تلقى نقيب الصحفيين ضياء رشوان اقتراحات شفهية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، لعقد اجتماع مفتوح للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب، بحيث يعقد الاجتماع على مسرح النقابة أمام مرأى ومسمع أعضاء الجمعية العمومية. ولم يجد "رشوان" سبيلا أمامه سوى البدء في دراسة المقترحات، بسبب الضغوط الكبيرة عليه من أعضاء الجمعية العمومية، إلا تحويلها من مقترحات شفهية إلى مذكرة رسمية مكتوبة تمهيدا لتنفيذها، لا سيما بعد فشل أعضاء مجلس النقابة الحاليين في التوصل لاتفاق بينهم لتشكيل هيئة المكتب وحدوث بعض الأزمات الصحفية التي أجبرته على التدخل بشكل منفرد وبجهد شخصي لحلها لعدم تعطيل مصالح الجمعية العمومية ودون الرجوع لجميع أعضاء مجلس النقابة. وكان من بين تلك الأسباب تدخل النقيب لمنع تأخير بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء الجمعية العمومية، ليتم صرفه، بعد الاتصالات التي أجراها مع وزير المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية بالقضية، كما أصدر بيانا عاجلا للرد على قضية الاعتداء على أحد الزملاء من قبل نادي الزمالك بعد التواصل مع عضوي مجلس النقابة هشام يونس، ومحمود كامل اللذين تابعا القضية منذ بدايتها. وحاول نقيب الصحفيين اتخاذ تلك المطالبات بصورة أكثر جدية من خلال تنفيذ تلك المقترحات حتى يبرئ نفسه من ساحة الاتهامات التي طالته من بعض أعضاء الجمعية العمومية، بعدم قدرته على التوصل لاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، وليثبت أمام الجميع أن سبب الخلاف على التشكيل يعود لبعض أعضاء مجلس النقابة وليس إليه، لا سيما في ظل تعنت البعض في التمسك بمناصب ولجان محددة في هيئة المكتب ورفضهم التنازل عنها. الأزمة على صفحات فيسبوك تداعيات الأزمة وهجوم الجماعة الصحفية أجبر عددا من أعضاء مجلس النقابة للخروج للرد عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتبرئة أنفسهم وتبرير موقفهم، فخرج عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس ليقول عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن مقاعد هيئة المكتب ليست كراسي حكم، وليست ميراثًا مكتسبًا ولا ينبغي أن تُعامل باعتبارها منقولات شخصية، بل هي أدوار تنتظر من يقوم بها بتفان دون بحث عن مصلحة خاصة"، لافتًا إلى أنه لا ينبغي أن تلقى حركة تغييرات رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بظلالها على تشكيل هيئة المكتب. وشدد "يونس" على أن العمل النقابي يحتاج إلى وقت يجب أن يُبذل، وجهد يجب أن يُعطى، وليست المسألة تكديس المناصب كقلادات على الصدور، بحثًا عن الوجاهة التي تحتمل الأخذ دون العطاء. وتابع: "ليس من المقبول أي تدخل من أشخاص أو جهات لا صفة لهم في المشهد النقابي، ولا حرص لديهم أصلًا على مصالح الجماعة الصحفية، سوى الرغبة في السيطرة واستعراض إمكاناتهم في الاستحواذ، وليس من المقبول أن يتم التلويح بأي منصب في أي مؤسسة صحفية أو غير صحفية واعتباره مقعدًا مكملًا لهيئة مكتب النقابة، إذ إن منطق شراء الولاءات لا ينبغي أن يطل برأسه لدى نخبة ترى نفسها ضمن قادة التنوير في هذا البلد، فما بالنا ونحن نصدر للمجتمع قيم المسئولية الوطنية والأخلاقية والثبات على الحق". ولفت عضو مجلس النقابة إلى أنه لا ينبغي السماح بوجود صراع يختطف النقابة من أجل مصالح فرد أو أفراد، كما لا ينبغي السماح بتكرار إقصاء أو تهميش أي من أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه لن يكون طرفًا في هذا، إذ إن الجميع منتخبون من الجمعية العمومية التي تحرص على التنوع والاختلاف، وربما التناقض في اختياراتها، عبر سجل حافل. واستطرد، بأنه لا يجب أن يدعي أحد أنه ممثل للدولة في مجلس النقابة مهما احتل من مناصب، إذ إن أعضاء المجلس جميعًا يمثلون الصحفيين، والدولة مظلة قانونية للجميع، والنقابة جزء من مؤسساتها ولا ينبغي حسابها مع أحد أو ضد أحد. الأمر ذاته أعلن عنه محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي قال إنه يثمن كل محاولات توحيد صف مجلس النقابة، وذلك قبل اجتماع تشكيل هيئة المكتب الذي فرضت كل الظروف تأخيره، وذلك في الوقت الذي ينبغي فيه أن يترفع كل أعضاء النقابة عن الصغائر في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محاولات لم الشمل محمودة ويدعمها أعضاء المجلس، إلا فيما يتعلق بمحاولات بعض الجهات فرض إرادتها وإدارتها للمجلس، متابعًا: "إرادتنا هي مصلحة المهنة والجمعية العمومية فقط". الاجتماع الثاني لمجلس النقابة وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن اجتماع مجلس الصحفيين المقرر عقده مساء اليوم، يتضمن جدول أعماله تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الثاني لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي التي جرت في منتصف مارس الماضي. كان ضياء رشوان، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد فاز بمقعد نقيب الصحفيين خلف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. كما أسفرت انتخابات التجديد النصفي، عن فوز كل من خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس، بمقاعد فوق السن ومحمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيي يوسف بمقاعد تحت السن. تجدر الإشارة إلى أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد قرر في اجتماعه الأول، زيادة قيمة المعاش المستحق للزملاء الصحفيين، بقيمة 300 جنيه. كما ناقش المجلس لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، وقارن المجلس نصوصها، بالملاحظات التي تم إرسالها من المجلس السابق، بشأن عدد من موادها، والصياغات البديلة التي أتت باللائحة، ولوحظ تجاهل مجموعة من ملاحظات مجلس النقابة، ومن ثم قرر المجلس الطعن بمجلس الدولة، على نصوص اللائحة التي تتعارض مع الدستور والقوانين، وإعلان تضامنه مع أي من الزملاء الذين طبقت عليهم هذه النصوص.
