تعديلات «شنجن» .. أعباء مادية وتسهيلات للأوروبيين

اتفاقية "شنجن" تهدف إلى تسهيل الدخول والخروج لمواطني هذه الدول والتنقل بدون تأشيرة مسبقة لأغراض متعددة كالسياحة والعمل والدراسة والسفر بشكل عام
في محاولة لتحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وفي الوقت ذاته للحد من موجات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنجن" التي من المقرر أن توفر إجراءات أسرع وأوضح للمسافرين دائمي التردد على البلدان المعنية، باستثناء زيادة رسوم الحصول على التأشيرة. تلك التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي، والتي من المفترض أن يوافق مجلس أوروبا عليها اليوم.
التعديلات الجديدة ستسمح للراغبين فى السفر بتقديم طلبات تأشيرة تصل مدتها إلى 6 أشهر، وفى موعد لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الرحلة المخطط لها. والأحكام الجديدة ستمنح طالبى التأشيرة إمكانية ملء الاستمارات وتوقيعها على الإنترنت، إلى جانب تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات متعددة الدخول بالنسبة للأشخاص "الذين لديهم
التعديلات الجديدة ستسمح للراغبين فى السفر بتقديم طلبات تأشيرة تصل مدتها إلى 6 أشهر، وفى موعد لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الرحلة المخطط لها.
والأحكام الجديدة ستمنح طالبى التأشيرة إمكانية ملء الاستمارات وتوقيعها على الإنترنت، إلى جانب تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات متعددة الدخول بالنسبة للأشخاص "الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي".
التعديلات تضمنت أيضا زيادة 20 يورو فى سعر تأشيرة الإقامة القصيرة، لتصبح تكلفتها 80 يورو بعد أن كانت 60 يورو، لضمان قيام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، قالوا إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين.
إيجابيات وتحديات.. جواز إفريقيا الموحد سلاح ذو حدين
ورغم حرية التنقل التي تتيحها تأشيرة "شنجن"، فإن العديد من الدول الأعضاء ونتيجة لأزمة اللاجئين، قامت بتعزيز الرقابة على الحدود بشكل روتيني، ومع تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عام 2015، أغلقت ألمانيا مؤقتا حدودها مع النمسا بهدف السيطرة بشكل أفضل على هذا التدفق.
و"شنجن"، هى اتفاقية أوروبية موقعة بين 26 دولة من دول أوروبا، الغرض منها تسهيل الدخول والخروج على مواطني هذه الدول بدون تأشيرة مسبقة لأغراض متعددة كالسياحة والعمل والدراسة والسفر بشكل عام، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة بين دول منطقة شنجن الموقعة على الاتفاقية، ويعود تسميتها إلى البلدة التي تم توقيع الاتفاق فيها في لوكسمبورج.
اتفاق "شنجن" ينص أيضا على السماح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق عمليات الرقابة والتفتيش الحدودية بشكل مؤقت لمدة تصل إلى 6 أشهر لأسباب أمنية، كما يمكن تمديدها إلى عامين عند مواجهة تحديات كبيرة - مثل أزمة اللاجئين.
وهناك بعض الدول الأعضاء قد تواصل تمديد مراقبة الحدود لمدة تصل إلى 3 سنوات، في ظل المخاوف مع تزايد الإرهاب.
وألغت تلك المنطقة شرط إبراز جواز السفر، وأزالت ضوابط الهجرة لمواطني الدول الأعضاء على الحدود المشتركة الداخلية بينها.
والحالة الوحيدة التي يجب فيها إظهار وثيقة السفر في منطقة شنجن هي عند دخول أول بلد في شنجن، الذي يعرف باسم الحدود الخارجية للمنطقة، حيث يصدق جواز السفر بختم صادر عن هذا البلد الذي دخله.
دخول الإيرانيين لبنان دون ختم.. هل يحول مطار بيروت إلى قاعدة للحرس الثوري؟
وحرية السفر داخل منطقة شنجن متاحة لمواطني جميع البلدان بمجرد دخولهم إلى المنطقة، ولكن رغم ذلك، ينصح عند وجودك في منطقة شنجن، حمل جواز السفر، أو بطاقة الهوية الشخصية معك دائما خلال تنقلك بين بلدان شنجن كإجراء وقائي، وتضم منطقة شنجن أكثر من 400 مليون نسمة داخل حدودها.
الاتفاقية وقعت في يونيو 1985، من خلال خمس دول أوروبية، وهي ما تعرف بدول البنلوكس، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبرج، وهولندا.
في 19 يونيو1990، وقعت معاهدة ثانية في قرية شنجن حددت الآليات القانونية للتنفيذ، ولم يبدأ سريان معاهدة "شنجن" عمليا إلا في 1995، واستلزم توسيع نطاق شنجن على مستوى أوروبا معاهدة أخرى وقعت في الثاني من أكتوبر 1997 في أمستردام بهولندا.

وتشمل الدول التي تدخل في نطاق "شنجن" كلا من السويد، فنلندا، أستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، سلوفاكيا، أيسلندا، فرنسا، المجر، التشيك، النرويج، رومانيا، بلغاريا، البرتغال، سلوفينيا، مالطا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، النمسا، إيطاليا، إسبانيا، بولندا واليونان.