منح الجنسية وزيادة المعاشات...7قوانين أقرها البرلمان

قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة.. وزيادة المعاشات بنسبة 15%.. وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.. ومكافحة المخدرات.. وموازنة العام المالي الجديد أبرزها
افتتح مجلس النواب أولى جلساته عقب العودة من إجازة عيد الفطر أول أمس، بالموافقة على عدد من القوانين المهمة والتى كانت محل أنظار جميع المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963،وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972.
وشملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 185من الدستور والتى نصت على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. التعديلات
وشملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 185من الدستور والتى نصت على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
التعديلات تضمنت نص الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور لتكون كالتالي «يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أوللمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
زيادة المعاشات 15%
وشهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه ما يقدر بمبلغ 28.1 مليارجنيه سنويًا، بإجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
قانون العلاوة الدورية
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ويقضي بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، في حضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاء نص المادة الأولى من مشروع القانون بعد الموافقة عليه «يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/ 7/ 2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا».
ونصت المادة الثانية من القانون «اعتبارًا من 1/ 7/ 2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2019.
وتضمن القانون أيضا، منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.
قانون منح الجنسية للأجانب
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع القانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يقضي بمنح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
مشروع القانون حدد شروط منح الجنسية، فى المادة الثانية منه حيث نص على منح رئيس الوزراء الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء.
مكافحة المخدرات
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام مشروع القانون المقدم من الحكومة مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.
وتضمن التعديل "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًّا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
قانون بطلان الخصخصة
اليوم المزدحم بالبرلمان شهد موافقة المجلس على قانون «بطلان الخصخصة» والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف، حيث نص مشروع القانون على جواز أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.
قانون المحكمة الدستورية
كما أنهى البرلمان أول أمس حالة الترقب التى شهدها الشارع المصري مؤخرًا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 العليا، بعد الموافقة عليه برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وتمثلت التعديلات فى نص المادة الأولى من مشروع القانون كالتالي :"استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة «5» من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنص الآتي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
موازنة العام المالي الجديد
وفى صباح اليوم أقر مجلس النواب من خلال لجنة الخطة والموازنة، برئاسةَ الدكتور حسين عيسى، موازنة المجلس بالعام المالى الجديد 2019/ 2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.