سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص ال17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد. وتعهد مسؤولو القوى العاملة، بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها ال17 العاملين في دول العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما ال13 ألف عامل اللذين بتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.اقرأ أيضا| «اقتصادية وتعهد مسؤولو القوى العاملة، بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها ال17 العاملين في دول العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما ال13 ألف عامل اللذين بتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة. من جانبه، قال ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، إن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استيائه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، تحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة. واتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير، الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسف ضد المواطنين والنواب في مسألة الحج.