طالب عدد من القيادات العمالية، وزارة القوى العاملة، بضرورة توضيح ما استعرضته لجنة الخطة والموازنة من تفاصيل بشأن موازنة الوزارة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، عقب الكشف عن 17 من العاملين كملحقين عماليين 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه. وخلال اجتماع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة هذا الأمر، طلب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص ال 17 العاملين فى 11 مكتبًا بالخارج، وهو ما رد عليه مسئولى وزارة المالية، موضحة أن وزارة القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن هذه الأموال تعد مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد. وفى دفاعهم عن موقف وزارتهم، تعهد مسئولي وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها ال 17 العاملين فى العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية فى حل المشكلات العمالية، بينما ال 13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين فى الداخل تابعين للوزارة. من ناحيته، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور فى الوزارة تبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استيائه الشديد من غياب المعايير الواضحة فى الحج التابع للوزارة، وتحديدا فى الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب فى الشركات التي تتعامل معها الوزارة. وقد اتفق مع ذلك النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة بالبرلمان، شاكيًا فى الوقت نفسه من أداء الوزارة فى ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرار التعسف أمام المواطنين والنواب فى مسألة الحج.