هاجمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة القوي العاملة, بسبب سكوتها عن تقاضى 17 مسؤولاً مبلغ 46 مليون جنيه كأجور، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة. وردت مشيرة مصلح، ممثل وزارة المالية، إن وزارة القوى العاملة هى من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهرياً لكل فرد. وتعهد مسئولوا وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها ال17 مسؤول فى العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية فى حل المشكلات العمالية، بينما ال 13 ألف عامل محلي في الوزارة اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه.