قصة 17 موظفًا يتقاضون 46 مليون جنيه من رواتب القوى العاملة

بينما تشهد مصر بعد ثورتين متتاليتين، جهود كبيرة من قيادات الدولة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة في القطاع العام، صدمتنا أمس تفاصيل موازنة وزارة القوى العاملة التي استعراضها موظفي الوزارة، والتي كشفت عن تقاضي 17 مسئولًا حكوميًا فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل داخل الوزارة 65 مليون جنيه.
تعددت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور، وزيادة المعاشات، ومنح علاوة 7٪ لجميع العاملين بالدولة، الخطوة التي حافظت من خلالها الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبأ على العاملين بالدولة ذو الدرجات المنخفضة، مقابل لا تزال وزارات تقدم حجج وذرائع من أجل تبرير موقفها في عدم مثل هذه العدالة.
الخبر يمكن أن يمر دون أن يحرك ساكنًا داخل مكاتب القيادات الكبرى بوزارة القوى العاملة، ولكن يشعل بلا شك رغم الحجج والتبريرات الغير منطقية روح الحقد لدى الموظفين ذو الدرجات الدنيا، وهو ما أثير بحرارة داخل مجلس النواب.
وبعد حالة من الجدل سيطرت على اجتماع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في أعقاب استعراض موازنة وزارة القوى العاملة، طلب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص ال 17 العاملين في 11 مكتب بالخارج الذين يتقاضون نحو 40% من رواتب الوزارة، وهو ما رد عليه مسئولى وزارة المالية، موضحة أن وزارة القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن هذه الأموال تعد مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
القصة لم تنتهى، بل دافع مسئولي الوزارة عن تفاصيل موزانة القوى العاملة داخل أروقة البرلمان، متعهدين بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها ال 17 مسئولًا وهم عاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان.

التبريرات لم تقف عن هذا الحد، ليستكمل موظفي الوزارة دفاعهم ومرافعتهم عن ال 17 موظفًا بالقول إنهم لهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما ال 13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.

من ناحية أخرى أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في وزارة القوى العامة تبلغ 111 مليون جنيه كأجور، ولكن المشلكة الأكبر التي تعاني منها الوزارة هو غياب المعايير الواضحة في ملف الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة، وقد اتفق مع ذلك النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة بالبرلمان، شاكيًا في الوقت نفسه من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرار التعسف أمام المواطنين والنواب في مسألة الحج.