أزمة خطيرة في موازنة وزارة القوى العاملة ..و”الوزارة” تتعهد بالرد !: 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليونا و13 ألف موظف يتقاضون 65

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للسنة المالية 29019/2020، حالة من التوتر والإرتباك بعدما اتضح للنواب تقاضى 17 مسئولا فقط مبلغ 46 مليون جنيه أجور، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.واستفسر أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة، الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، من وزارة المالية بخصوص ال17 مسئول فى 11 مكتب بالخارج والذين يتقاضون 46 مليون جنيه.وقالت مشيرة مصلح، ممثل وزارة المالية، إن وزارة القوى العاملة هى من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنبه شهريا لكل فرد.وتعهد مسئولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلى عن الأموال التي يتقاضاها ال17 مسئول فى العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية فى حل المشكلات العمالية، بينما ال13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين فى الداخل تابعين للوزارة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد اليوم بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.ومن جانبه، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.واتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرًا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.وهو ما تعهدت “الوزارة” بالرد عليه .