تعديلات الثروة المعدنية.. مستقبل جديد لمناجم مصر

تسعى الحكومة لاستغلال كل الإمكانات والثروات التي تمتلكها مصر في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي وتحقيق عوائد استثمارية كبيرة.. فهل تنجح أم تجور على الثروة المعدنية؟
أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة وأحاله إلى مجلس النواب للبت في أمره، وضمت أبرز التعديلات على القانون إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطائها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلومترا مربعا فقط، إضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بدًلا من مدة زمنية واحدة فقط. كما نصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر، بدلاً من 3 أشهر فقط.
وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير، على أن تختص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وحقها في الإشراف الفني على العمليات. ومادة تنص على زيادة دور البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني. الملا:
وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير، على أن تختص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وحقها في الإشراف الفني على العمليات. ومادة تنص على زيادة دور البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني.
الملا: تهيئة للمناخ الاستثماري
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لتنمية واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وفقاً لرؤية وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.
وأشار إلى أن تعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة تهدف لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر التعدينية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي. وأن المشروع الجديد يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محلياً.
تتعارض مع الدستور
قال الدكتور عبد العال عطية، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن عددا من مواد القانون الجديد مطاطة وغير محددة، كما أن بعضها يتعارض مع الدستور في مقدمتها المادة الخاصة بالسماح بتجديد الترخيص لمدد مماثلة، رغم أن الدستور حدد ألا تزيد أي مدة على 15 سنة، وهذا يعد مخالفا للدستور، وكان من الأولى تعديل هذه المادة عند تعديل الدستور.
وتابع ل«التحرير»: «بالإضافة إلى المادة التي تنص على عدم التقيد بمساحة معينة للبحث بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلومترا مربعا، فهي سلبية للغاية وتفتح أبوابا للفساد من قبل الإدارات المحلية التنفيذية، الذين يتفنن غالبيتهم بفرض العراقيل أمام المستثمرين والنوايا الحسنة لا تصلح معهم».
وأشار عطية إلى أن مصر تمتلك الكثير من الثروات المعدنية والمواد الخام والتى يبلغ عددها 11 خامًا ما بين الفوسفات والبوتاسيوم والنيتروجين، موضحا أهمية الاستفادة من تلك المواد في صناعة الأسمدة.
استجابة للمستثمرين
في المقابل قال الدكتور عادل عامر، الخبير التعديني، إن التعديل في قانون الثروة المعدنية يهدف إلى توسيع عمليات البحث والتنقيب عن ثروات مصر التعدينية، والاستجابة لمطالب عدد كبير من المستثمرين لإزالة العقبات أمامهم للعمل بهذا القطاع، بما يخدم نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى إتاحة رخص البحث بدون أعباء مالية، كما يجوز للقطاع الخاص البحث.
وردًا على سؤال.. هل يتعارض البند الخاص بتجديد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت مدة واحدة فقط، مع الدستور، أجاب عامر ل«التحرير»، أن الموجود بالدستور أمر مختلف تمامًا، حيث إنه خاص بحق الانتفاع لإقامة مشروعات استثمارية، وليس البحث والتنقيب، فالبحث لا تعطي حقا في الملكية.
وأشار عامر إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال فى انتظار من يستخرجها حتى الآن، ومن ضمن تلك الموارد الذهب، الذى لم يأخذ حقه فى التنقيب بشكل جدى داخل الأراضى المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل التى تنتظر من يحلها وفقًا لتصريحات العاملين فى المجال، وتُعد الصحراء الشرقية هى المنطقة الرئيسية لاستخراج الذهب فى مصر، وتتمثل فى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العلاقى.