إلغاء الترخيص إذا توقف العمل 6 أشهر.. أبرز تعديلات قانون الثروة المعدنية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، 18 مشروع قانون من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة إلى اللجان النوعية، ومن ضمن تلك المشروعات، تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وينشر "صدى البلد"، أبرز المواد المعدلة في قانون الثروة المعدنية، بعد مناقشة ودراسته من قبل مختصين من الحكومة سواء وزارة بترول أو تنمية محلية، وأيضا مستثمرين ورجال تعدين وخبراء، وفيما يلي أبرز التعديلات:
- إنشاء جهة جديدة مختصة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر
- الجهة مهمتها منح التراخيص لللتنقيب دون قيود
- يسمح بتجديد التراخيص لفترات مماثلة بعد أن كانت محدودة لمدة واحدة فقط
- إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة ستة أشهر متتالية بعد أن كانت لمدة ثلاثة أشهر فقط
- اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم
- وكذا حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات
- زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى
- توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات
- إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات
- تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر وتعظيم القيمة المضافة منها
- إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية لزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
كما تضمنت التعديلات أن تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.