أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتسري أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها، الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. ووفقًا للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون على التراخيص التي صدرت لهم. ونص القانون أيضًا على أن المواد النووية والنظائر المشعة تسري عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها. من جانبه، صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية في مجال الثروة المعدنية في مصر، وذلك على النحو التالي: - الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة. - زيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية. - توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات. - إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها. - إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة. - زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب. - زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية. - زيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية. - زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة. - تنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.
