قال المستشار محمد سالم، الخبير القانوني، إن أبرز المواد المعدلة في قانون الثروة المعدنية هي إنشاء جهة جديدة مختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر مهمتها منح التراخيص للتنقيب دون قيود كما يسمح بتجديد التراخيص لفترات مماثلة بعد أن كانت محدودة لمدة واحدة فقط، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة ستة أشهر متتالية بعد أن كانت لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأضاف "سالم"، في تصريح مساء اليوم السبت، أن قانون الثروة المعدنية خطوة جيدة تأخرت كثيرًا ولاقت الكثير من الصعوبات، خاصة وأن مشروع القانون نص على معاقبة كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، مطالبا بفتح مدد الترخيص ليستطيع المرخصون إقامة مشروعات قيمة مضافة مرتبطة بالخامات التعدينية مع إمكانية استعادة رأس المال المستثمر. وأوضح: أن من أبرز التعديلات هو زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضع مصر على بداية الطريق الصحيح في استغلال ثرواتها الضخمة. وأكد: أنه يجب إبعاد المحليات عن الثروة المعدنية ويجب أن تكون الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية.
