الحكومة توضح حقيقة طرح 150 مبنى تاريخيا للبيع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول طرح الحكومة 150 مبنى تاريخيا من أصولها غير المستغلة للبيع، موضحا أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت تلك الأنباء تماما، مضيفة أن الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات، مشيرة إلى أن المباني التاريخية غير المستغلة يصل عددها إلى 351 مبنى في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 150 مبنى تاريخيا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاما.
ونوهت الوزراة، بأنه جاري حاليا إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها، مناشدة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند
ونوهت الوزراة، بأنه جاري حاليا إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها، مناشدة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى التأثير سلبا على الرأي العام.
وفي أبريل الماضي، علق الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على الجدل المثار بشأن تأجير المباني التاريخية، مؤكدا أن الدولة لن تسعى لربح من وراء تأجير المباني التاريخية، لكن تهدف لتطوير القاهرة الخديوية من أجل تجديد والمحافظة على هذه الثروة التاريخية التي لا تقدر بثمن، مضيفا: "لدينا أكثر من 150 مبنى أثري عمره أكثر من 120 عاما مؤجرة كمباني إدارية، وصدر حكم محكمة بإخلائها". (التفاصيل)