حبوب الغلة القاتلة في الصيدليات.. من يمنع هذا الخطر؟

حبوب الغلة تسجل كمبيد حشري، وتدخل مصر بطريقة رسمية.. وعز العرب: بيعها فى الصيدليات جريمة والدخلاء على المهنة السبب.. وبدوي: 90% من صيدليات المدن خالية منها
شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاع عدد حالات الانتحار فى مصر، بسبب تناول حبوب "حفظ الغلة" من التسوس أو القاتل الصامت كما يطلق عليها؛ حيث أصبحت هى الوسيلة الأسرع والأكثر رواجًا فى عدد من المحافظات، لاحتوائها على الكثير من المواد شديدة السمية وقدرتها على إنهاء حياة الإنسان فى دقائق معدودة، وهو الأمر الذى أدى إلى استنفار جميع أجهزة الدولة، ومجلس النواب، من أجل التصدي لها والحفاظ على أرواح المصريين. وكانت الصيدلية بوصلة سهام النقد الأولى، خاصة أنها تبيع هذه الحبوب للمواطنين.
على الرغم من أنها غير مصنفة كمبيد حشري منزلى، أو أنها صالحة للاستخدام الآدمي، خرجت العديد من الأصوات التى تنادي بوقف بيع وتداول هذه الحبوب فى الصيدليات، ومعاقبة من يقوم ببيعها حفاظًا على حياة المواطنين. الحبة المميتة اسمها العلمي "الألمنيوم فوسفيد"، تستخدم لمنع تسوس محصول القمح، وحمايته من الحشرات
على الرغم من أنها غير مصنفة كمبيد حشري منزلى، أو أنها صالحة للاستخدام الآدمي، خرجت العديد من الأصوات التى تنادي بوقف بيع وتداول هذه الحبوب فى الصيدليات، ومعاقبة من يقوم ببيعها حفاظًا على حياة المواطنين.
الحبة المميتة
اسمها العلمي "الألمنيوم فوسفيد"، تستخدم لمنع تسوس محصول القمح، وحمايته من الحشرات الضارة، تسجلها وزارة الزراعة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أي محاذير على تداولها، وتدون عليها عبارة "عالية السمية"، كما أنها موجودة في 18 منتجًا بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن تركيبها واحد واستخدامها واحد في حفظ الغلال والحبوب.
وتدخل في تصنيع حبة الغلة، مادة "زينك فوسفيد"، ويخرج منها غاز قاتل للبشر، ومسجلة ب3 أسماء تجارية لها نفس تركيب حبة الغلة، وهي يكوفيوم 100% غاز تبخير ومسجل تحت رقم 1463، ومبيد فوسفيد زنك النصر ومسجل تحت رقم 102، ومبيد راتول ومسجل تحت رقم 1456.
صيدليات الأرياف كلمة السر
الدكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصرى الحق فى الدواء، قال إن هناك بعض الصيدليات فى الأرياف على وجه التحديد، تقوم ببيع الحبة المميتة المستخدمة فى حفظ الغلال كنوع من انواع التجارة وبهدف الربح، ووفق اللوائح والقوانين المصرية يمنع بيع هذه الحبوب فى الصيدليات؛ لأنها ليست للاستخدام الآدمي، كما أنها ليست مصنفة كمبيد حشري منزلي، ولكن يتم تصنيفها على أنها حبوب لمكافحة تسوس الغلال، وتستخدم فى أماكن تجميع الحبوب فقط وليس داخل الصيدليات".
وأضاف عز العرب، فى تصريحات ل"التحرير": "هناك محاذير على استخدام هذه الحبوب لحفظ الغلال، نظرا لأنها ذات أضرار بالغة على صحة الإنسان الذى يستخدمها، ففى حالة وصلت نقطة من المياه إليها تنفجر نتيجة وجود غاز الفوسفين، وتؤدى إلى الوفاة فى الحال، لذلك يجب أن يتم قصر بيع مثل هذه المنتجات فى منافذ بيع خاصة بوزارة الزراعة فقط، بعد التأكد من أن هذا الشخص لديه محاصيل زراعية".
وشدد على ضرورة أن يتم معاقبة الصيدليات التى ترتكب هذه الجريمة، وتقوم بمخالفة القواعد والقوانين، وتبيع هذه الحبوب للمواطنين بهدف الربح فقط دون النظر إلى تأثيرها على حياة المواطنين، وبالأخص بعدما بدأ عدد كبير من المصريين يلجأون إليها كأحدث وسيلة للانتحار".
دخلاء المهنة
وأشار مستشار المركز المصرى الحق فى الدواء، إلى أن العامل الأساسي فى بيع هذه الحبوب فى الصيدليات المغمورة، يرجع إلى عدم وجود رقابة كافية على الصيدليات من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الدخلاء على مهنة الصيدلة يقومون بييعها سعيًا وراء المال فقط، ناهيك عن العشوائية الكبيرة فى صرف الأدوية فى الصيدليات".
وحسب موقع وزارة الزراعة، فإن هذه المنتجات كلها تدخل مصر على هيئة مبيدات زراعية، مثل المبيد التجاري جاستوكسين 57% أقراص مسجلة تحت رقم 4، والاسم الشائع له هو ألمنيوم فوسفيد، ومبيد كويكفوس 57% أقراص مسجلة تحت رقم 565، ومبيد سيلفوس 57% أقراص مسجلة تحت رقم 673.
90 % من الصيدليات خالية منها
الدكتور حاتم بدوى سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، قال إن حبوب حفظ الغلال أو الحبة المميتة كما يطلق عليها،غير متواجدة فى معظم الصيدليات المصرية؛ لأنها غير مصرح ببيعها فى الصيدليات، ونسبة ضيئلة من الصيدليات الموجودة فى القرى هى من تقوم ببيعها، مضيفاً أن هناك بعض الدخلاء على مهنة الصيادلة فى القرى البعيدة هم من يبيعون أى أدوية بيطرية أو أى شيء خارج عن الصيدلية.
وأوضح بدوى، فى تصريحات تليفزيونية " أن 90% من الصيدليات فى المدن والبعيدة عن القرى لا يوجد بيع أى أدوية بيطرية بها أو زراعية مثل حبة القمح القاتلة، لذلك لا يمكن أن يتم تعميم الأمر على جميع الصيدليات".
الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن هذه الحبوب غير مسجلة لدى وزارة الصحة، وبالتالي فإن الوزارة لا تملك قرار منعها من الصيدليات، بالإضافة إلى أن مثل هذه الحبوب والأدوية غير المسجلة تدخل إلى مصر بطريقة غير رسمية، وبالتالي فإن هناك بعض التجار الذين يتاجرون فيها بعيدا عن القانون وتكون مغشوشة".
وأضاف عبدالمقصود فى تصريحات ل"التحرير"، أن "فى الحالة التى نحن بصددها الآن، فإن مهمة منعها فى السوق أو الصيدليات تكون فى أيدى مباحث التموين ووزارة الداخلية وليس وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن شعبة الصيادلة بغرفة التجارة لم يصلها أى شكاوى حتى الأن بشأنها.
اقر أ أيضًا: «أنا مخنوقة».. انتحار فتاة لعدم زواجها في الإسكندرية