الضريبة العقارية والمبيعات.. أهم إيرادات موازنة 2020

تشكل الضرائب نسبة 75% من الإيرادات العامة للدولة، وتستهدف الحكومة سد عجز الموازنة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية والتى تشمل الضرائب العقارية والقيمة المضافة وغيرها
تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه. ويبلغ إجمالى حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات سيادية نحو 182 مليار جنيه. وتتضمن مكونات الإيرادات الضريبية كل من الضرائب العامة والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الضريبة العقارية.
ضريبة القيمة المضافة تعد من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، حيث تم إقرار هذه الضريبة لتحل محل ضريبة المبيعات، وتبلغ قيمتها نحو 14%. وهي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو
ضريبة القيمة المضافة
تعد من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، حيث تم إقرار هذه الضريبة لتحل محل ضريبة المبيعات، وتبلغ قيمتها نحو 14%.
وهي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وتبلغ تقديرات الضريبة على القيمة المضافة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020 نحو 364.148 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 320.148 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2018-2019، بزيادة قدرها نحو 44 مليار جنيه.
وتنقسم ضريبة القيمة المضافة بحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 إلى:
-الضريبة على السلع المحلية وتقدر بنحو 66.796 مليار جنيه.
-الضريبة على السلع المستوردة وتقدر بنحو 142.145 مليار جنيه.
-الضريبة على السجائر والتبغ وتقدر بنحو 67.128 مليار جنيه.
-الضريبة على المنتجات البترولية وتقدر بنحو 16.891 مليار جنيه.
-الضريبة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية وتقدر بنحو 10.892 مليار جنيه.
-الضريبة على خدمات التشغيل للغير وتقدر بنحو 27.7 مليار جنيه.
-الضريبة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتقدر بنحو 11.091 مليار جنيه.
الضريبة العقارية
تستهدف الحكومة رفع حصيلة الضرائب العقارية بنسبة تصل إلى 25.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، لتصل جملة الحصيلة إلى 6.8 مليار جنيه بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة المتوقعة تأتى نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، التى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.
وأشار البيان المالى، إلى أن هذه الزيادة المتوقعة خلال العام المالى الجديد تأتى أيضا بالتزامن مع العمل بنظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية الذى تم تفعيله فى إبريل 2017.
من ناحية أخرى انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، وأرسلته إلى وزارة المالية.
وقال الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن البرلمان ناقش عدة تعديلات مقترحة، ومنها أن يتم احتساب سعر الضريبة وفقًا لسعر المتر بقيمة تبدأ من 3 جنيهات، على أن تختلف هذه القيمة على حسب الحى والمنطقة.
وأضاف محارم، أن هناك تعديلا آخر مقترحا، وهو وضع سعر متر موحد للعقارات فى كل حى، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية، وهو السعر الذى يتم من خلاله تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنويا.
وأكد محارم أن مجلس النواب ناقش أيضا وجود إعفاءات على بعض الفئات والتى تختلف على حسب الحالة الاجتماعية للممولين، موضحا أنها ستكون على سبيل المثال فى حالة وجود أرامل أو بعض الفقراء غير القادرين على سداد الضريبة.
ويتم احتساب سعر الضريبة فى قانون الضرائب العقارية الحالى بنحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
كما حدد القانون حد إعفاء يتضمن الوحدات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه أو ما يساوى 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، على أن يتم تحصيل الضريبة العقارية من الوحدات التى تزيد قيمتها عن هذا الحد.