«العمالة غير المنتظمة».. فئات تبحث عن طوق نجاة

العمالة غير المنتظمة تضم عمال الزراعة وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات.. ولاتوجد مظلة تأمينية لهم .. وسجلت وزارة القوى العاملة 900 ألف على قاعدة البيانات
لسنوات طويلة ظلت العمالة غير المنتظمة، تشكل عبئا على عاتق مؤسسات الدولة، خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بتلك الفئات، نظرا لعدم وجود حصر دقيق بأعدادهم لدى الجهات المختصة وغياب وجود مظلة تجمعهم. وهو ما جعل أجهزة الدولة ومؤسساتها تتنبه لخطورة تلك الفئة التي تتعرض للكثير من المخاطر والأضرار الناجمة عن عملها دون أن تعلم الدولة شيئا، لذلك لجأت المؤسسات التنفيذية خلال الأشهر الماضية، للبدء في عمل حصر بأعداد تلك الفئات وإدخالها في مظلة تأمينية، لاسيما بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة في فبراير من العام الماضي
وتمثل العمالة غير المنتظمة جزءا من قوة العمل المصرية، وكانت تعاني تلك الفئة من عدم وجود تأمين صحي يشملهم أو معاشات حكومية لهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأزمات في ظل غياب دور الحكومة عن مآسي تلك العمالة والتي تبحث عن حقوق مشروعة. أنواع العمالة غير المنتظمة وتضم العمالة غير المنتظمة، عمال الزراعة الموسميين
وتمثل العمالة غير المنتظمة جزءا من قوة العمل المصرية، وكانت تعاني تلك الفئة من عدم وجود تأمين صحي يشملهم أو معاشات حكومية لهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأزمات في ظل غياب دور الحكومة عن مآسي تلك العمالة والتي تبحث عن حقوق مشروعة.
أنواع العمالة غير المنتظمة
وتضم العمالة غير المنتظمة، عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم, وعمال البحر, وعمال المناجم والمحاجر, وعمال المقاولات وهذه الفئات هي التي شملها قانون العمل رقم12 لسنة2003 في المادة(26) منه, ونوع آخر منهم لا يوجد قانون لتنظيمهم مثل الباعة الجائلين, باعة اليوم الواحد, ومقاولي البناء في الريف, وعربات الفول الثابتة والمتحركة, وسيارات بيع المشروبات والخضراوات, وصانعي الأقفاص الخشبية, وصانعي الفخار, والتوك توك, وماسح الأحذية, والطباخ الحر, وغيرهم.
وتعاني تلك الفئة من عدم الأمان الوظيفي، لأن 90% منهم يعملون في قطاع غير رسمي، و10% يعملون ك»عمال يومية» في شركات المقاولات، ولا تملك دخلا ثابتا أو تأمينا صحيا، كما أنهم يعانون من غياب أقل معايير السلامة والأمان، كما أنهم يمارسون أعمالًا منهكة تتطلب مجهوداً بدنياً ضخماً يستنزف قواهم البدنية.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان في إبريل من العام الجاري، وصلت أعداد العمالة غير المنتظمة إلى مليونين و432 ألف عامل، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 900 ألف على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، مشددا أن الوزارة بدأت بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى فى رعاية هذه الفئة، وهناك مقترح جديد فيما يتعلق بتوفير مظلة تأمينية لهذه الفئة، وهذا التأمين يتطلب إجراءات معينة، تشترك فيها مديريات القوى العاملة فى جميع إدارات العمالة ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات،لكى نتمكن من تغطية هذه الفئة من التأمينات.
قاعدة بيانات
ونوه الوزير في تصريحاته، إلى أنهم يسعون الى تكوين قاعدة بيانات لتلك العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين عليهم، لافتا إلى أنهم سيقدمون دعما تدريبيا لتلك العمالة غير المنظمة، عوضا عن توفير فرص عمل في قطاعات مختلفة.
"كما أن هناك التزاما من الوزارة بالتدريب والتشغيل للعمالة غير المنتظمة، لأننا نعلم أن طبيعة هذه العمالة موسمية، ومن خلال هذه القاعدة سنتواصل مع العامل لنساعده فى توفير وظيفة فى فترة توقفه عن العمل"، حسب تصريحات الوزير
وفي تصريحات سابقة لوزير القوى العاملة أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية تحت شعار "رعاية حماية أمان" للعمالة غير المنتظمة والحرة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالفيوم، التي عقدت بديوان محافظة الفيوم، قال "حاولنا مرارا وتكرارا بأن يكون لدينا قواعد بيانات، ومن بينها العمالة غير المنتظمة، فأطلقنا حملة (حماية) لتسجيل العمالة غير المنتظمة، فسجلنا 2.5 مليون خلال شهري مارس وأبريل عام 2018".
وفي فبراير من العام الماضي، بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بإيجاد آلية للتأمين على العمالة الموسمية.
وأكدت وزارة المالية آنذاك، أنها مستعدة لتحمل حصتها التي تزيد على 90% من التأمين على نحو 9 ملايين عامل موسمي غير مؤمن عليهم، مما يعنى أن 9 ملايين أسرة جديدة ستستفيد من تنفيذ توجيهات الرئيس من خلال حصول عائليها على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريا عند التقاعد، أو العجز، أو حصول الورثة على هذا المعاش في حالة الوفاة.
ووجه طارق عامر محافظ البنك المركزي البنوك للمساهمة في توفير معاشات للعمالة الموسمية واليومية والحرفيين والفلاحين سواء رجالا أو سيدات من خلال شهادات تأمين بنكية، على أن يستفيد من هذا النظام صاحب أي معاش حكومي أو خاص، للمساهمة في تأمين الظروف المعيشية لهذه العمالة، وحماية مستقبل أبنائهم.
وينص مشروع قانون العمل الجديد في مادته 31، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، كما ينص مشروع القانون في المادة 32، على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
17 مليون عامل في القطاع الخاص
ويصل تعداد العاملين بالقطاع الخاص في مصر قرابة ال17 مليون عامل.
ووفقا للإحصائيات، بلغ عدد فرص العمل التي تم شغلها بالخارج خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 عدد 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة منها 344 ألفا و926 تعاقدات شخصية، و20 ألفا و725 تجديد إجازات، و3005 إعارات، كما بلغت فرص العمل طبقا للنوع 357 ألفا و590 ذكور، و11066 إناث، وطبقا للمؤهلات 109 آلاف و652 مؤهل عالي، و19 ألفا و565 فوق متوسط، و141 ألفا و989 و141 ألفا و989 مؤهل متوسط، و97 ألفا و450 بدون مؤهل، وذلك طبقا لتصاريح العمل الصادرة من وزارة الداخلية .
وبحسب تقرير صادر عن شركة "آراء" الكويتية للبحوث والاستشارات، أظهر أن مصر تُشكل ثانى أكبر دولة مصدرة للعمالة إلى الكويت، وذلك بعد الهند التى تتصدر قائمة الدول الأكثر عمالة فى الكويت، موضحا أن مصر تحتل المركز الثانى بواقع 484 ألف عامل يشكلون 17% من العمالة الوافدة، بينما تتصدر الهند القائمة بنحو 888 ألف عامل، يشكلون 37.8% من العمالة الوافدة.
في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس من العام الماضي، تطور أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والعام، خلال السنوات الخمس الماضية، والتي سجلت أعلى معدلاتها إبان حكم الإخوان عام 2012 بعدد 986 عاملًا أجنبيًا، انخفض تدريجيًا إلى 956 عاملًا في عام 2013؛ لينخفض إلى النفق مسجلًا أدنى مستوياته في عام 2014 ب560 عاملًا.
برلمانيون: نسعى لتكوين قاعدة بيانات لتلك الفئات

يقول النائب البرلماني صلاح عيسى، إنه لايوجد حصر دقيق لتلك الفئات حتى الآن، قائلا "أين اتحاد العمال من تلك القضية؟"، مضيفا أن العمالة غير المنتظمة لاتوجد أي وسيلة لحمايتها، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بحماية تلك الفئات.
فيما أوضح عبدالرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن العمالة غير المنتظمة لاتزال تشكل عبئا على الدولة كون أن تلك الفئات غير مؤمن عليها ولاتوجد أي مظلة لحمايتها، ومؤخرا بدأت الدولة في تكوين قاعدة بيانات لها لإعداد قوانين ولوائح منظمة لها لتطبيقها عليهم.
وأضاف الزنط في تصريحات ل"التحرير"، أن تلك الفئات يصل عددها لنحو 12 مليون شخص، مشيرا إلى أن البرلمان أعد ورشة عمل بحضور عدة جهات ممثلة في القوى العامة والمالية والتعبئة والإحصاء واتحاد عمال مصر والنقابات العمالية والتضامن من أجل وضع حلول جذرية وإعداد قاعدة بيانات.